بعض مداخل التراث مذهب المالكية :
يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْخِلَافِ مَعَ قَوْلِهِ : وَالْمَذْهَبُ ، فَتَارَةً يَكُونُ مُقَابِلُهُ نَصَّا، وَتَارَةً يَكُونُ تَخْرِيجًا مَعَ قَوْلِهِ: « وَالْمَذْهَبُ كَذَا ».
وَقَاعِدَةُ الْمُؤَلِّفِ - يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبِ - أَنَّهُ يُطْلِقُ الْمَذْهَبَ حَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الْحُكْمُ مَنْصُوصًا لِمَالِكِ، أَوْ يَكُونُ هُوَ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ يُطْلِقُهُ عَلَى
التَّخْرِيج. وَقَدْ انْتَقَدَ عَلَى الْمُؤلّفِ إِطْلَاقَ الْمَذْهَبِ عَلَى التَّخْرِيحِ )
الْجُمْهُورُ، وَالأَكْثَرُ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ، وَالْكُثْرَى، أَوْ جُلُّ النَّاسِ، وَفُقَهَاءُ
:«
)) *
الأَمْصَارِ
فَمُقَابِلُ الْجُمْهُورِ قَوْلُ الأَقَلُ الَّذِي هُوَ شَاةٌ، أَوْ كَالشَّاةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الزَّكَاةِ
فِي قَوْلِهِ : ( وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ الْمُقْتَاتُ ، وَقَابَلَهُ بِثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
وَانْظُرْ فِيمَا يَقْصُدُهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ اصْطِلَاحِهِمْ أَنَّهُ يَذْكُرُونَهَا لِتَعْيِينِ مَا عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنَ الأَصْحَابِ، وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ أَيْضًا، فَالْجُمْهُورُ يَسْتَلْزِمُ الْمَشْهُورَ ، وَالْمَشْهُورُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونُ هُوَ الْجُمْهُورِ فَتَأَمَّلْهُ. وَانْظُرِ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ : « الْجُمْهُورُ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: « الْأَكْثَرُ) كَقَوْلِهِ فِي الْبُيُوعِ : ( وَالزَّيْتُ وَالنَّجَسُ يَمْنَعُ فِي الأَكْثَرِ ، وَمُقَابِلُ الْأَكْثَرِ: الْأَقَلُ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى شُدُودٍ، وَلَا غَرَابَةٍ. وَقَدْ يُطْلِقُ الأَكْثَرَ وَمُرَادُهُ: أَكْثَرُ الرُّوَاةِ. وَقَدْ يُشِيرُ بِالأَكْثَرِ إِلَى خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَقَوْلِهِ فِي تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ : « وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْأَكْثَرُ يَسْقُطُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا ». قِيلَ: مَعْنَاهُ أَكْثَرُ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ، فَلَمْ تَطَّرِدْ فِيهِ قَاعِدَةٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: « أَكْثَرُ الرُّوَاةِ »: فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِرُوَاةِ مَالِكِ.
وَأَمَّا الْكُفْرَى »: فِي قَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ: «فَالْكُثْرَى بان في الأفعال »: فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، بَلْ مُرَادُهُ الطَّرِيقُ الَّتِي قَالَ بِهَا أَكْثَرُ الأَصْحَابِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ زَيْدِ القيرواني،
(۱) انظر كشف النقاب ( ص ۱۱۷ ).
ص ٢٣١