المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٢٩

بعض مداخل التراث : مذهب المالكية : ۲۲۹ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِي أَنْ يَجْرِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَسْأَلَةِ أُخْرَى. وَأَمَّا الاِسْتِقْرَاءُ: فَهُوَ بِمَعْنَى التَّخْرِيج، كَقَوْلِهِ : « وَاسْتَقَرَأَ الْبَاجِيُّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنَ الْمُوَطَّأ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ يَعْنِي * .( أَنَّ الْبَاجِي أَخَذَ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ فِي الْمُوَطَّا: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ » قَالَ مَالِكٌ : أَرَاهُ كَانَ فِي الْمَطَرِ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لأَجْلِ الْمَطَرِ (۱). الْمَعْرُوفُ وَمُقَابِلُهُ: مِنْ قَاعِدَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ : أَنْ يَجْعَلَ مُقَابِلَ الْمَعْرُوفِ قَوْلًا مُنْكَرًا، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْمَطْعُومَاتِ، وَقَدْ يَكُونُ مُقَابِلُهُ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ: مُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ قَوْلٌ مُنْكَرٌ، لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِإِنْكَارِهِ عَدَمَ وُجُودِهِ فِي الْمَذْهَبِ بَلْ إِنَّمَا تُنْكَرُ نِسْبَتُهُ إِلَى مَالِكِ مَثَلًا، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، كَقَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ: « فَالرِّبْحُ يُزِكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ عَلَى الْمَعْرُوفِ ، وَمُقَابِلُهُ رِوَايَة أَشْهَبَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَالْفَوَائِدِ، فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرُوهَا، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَسُحْنُونٍ، وَقَالَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِقَول لِمَالِكِ وَلَا لَأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَدْ يَخْرُجُ الْمُؤَلِّفُ عَنْ قَاعِدَتِهِ فِي مُقَابِلِ الْمَعْرُوفِ : فَقَدْ يَجْعَلُهُ تَخْرِيجًا، كَقَوْلِهِ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ: ( وَالنِّسْيَانُ فِي الْمُطْلَقِ كَالْعَمْدِ عَلَى الْمُعْرُوفِ ، وَخَرَّجَ الْفَرْقَ مِنْ قَوْلِهِ : ( إِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ » إِلَى آخِرِهِ. )) * أَنَّهُ وَقَدْ يُعْبُرُ عَنِ الْمَعْرُوفِ بِالْأَشْهَرِ كَمَا تَقَدَّمَ (٢). الإِجْمَاعُ والاتِّفَاقُ : قَدْ وَقَعَ لابْنِ الْحَاجِبِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ يُغَايِرُ بَيْنَ لَفْظَي الإِجْمَاع وَالإنْفَاق مُغَايَرَة يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ مَعَهَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالإِنْفَاقِ أَهْلَ الْمَذْهَبِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بِالإِجْمَاعِ جَمِيع الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ تَطَّرِدْ لَهُ، فَقَدْ حَكَى الْإِنْفَاقَ فِي مَحَلِّ الإِجْمَاعِ، اتفاق وَحَكَى الاتِّفَاقَ أَيْضًا فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ. (۱) انظر كشف النقاب ) ص ١٠٤ ) وما بعدها. (۲) انظر كشف النقاب ) ص ١١٠ ) وما بعدها.
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.