المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٠

الفصل الأول: فَنَرَى ابْنَ الصَّلَاحِ فِي مُقَدِّمَتِهِ يُرْشِدُ الطَّلَبَةَ وَالنِّسَاحَ إِلَى كَيْفِيَّةِ كِتَابَةِ النُّصوص (۱) ، وَنَقْلِهَا، وَالتَّأَكُدِ مِنْ صَحْتِهَا بِمُصْطَلَحَاتٍ هِيَ أَنْقَى وَأَبَرُّ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَضْبَطُ، وَمِنْ ضِمْنِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى الْقَارِيُّ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ إِذَا مَا وَجَدَ سَقْطًا أَوْ خَطَأَ أَنْ لَا يُصْلِحَ فِي أَصْلِ النُّسْخَةِ، خِيفَةَ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّهُ سَقْطًا، أَوْ خَطَأَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ عَلَى الْقَارِيُّ أَنْ يُصْلِحَ فِي الْهَامِشِ وَأَنْ يُشِيرَ بِعَلَامَةِ » صَحْ ( فَوْقَ الْكَلِمَةِ، وَيَخْرُجَ فِي الْهَامِشِ وَيَقُولَ مَا يُرِيدُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ عِنْدِهِ أَمْ كَانَ مِنْ نُسْخَةٍ أُخْرَى، حَتَّى يَدَعَ لَآخَرِينَ مِنْ بَعْدِهِ يَنْظُرُونَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، وَلَا يُحَرِّفُ كَلَامَ النَّاسِ، وَحَتَّى لَا يُصْبِحَ عِنْدَهُ تَسَلَّطْ عَلَى الآخَرِينَ فِي الْعِلْمِ، وَأَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَطْعِيُّ، وَأَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لَا بُدَّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهِ. وَتَثْبُتُ أَيضًا السَّمَاعَاتُ عَلَى النُّسْخَةِ، وَمَعْنَى السَّمَاعَاتِ: أَنْ يَقُولَ الْمُتَلَفِّي لِلْكِتَابِ مَثَلًا: ( سَمِعْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنَ الشَّيْحَ الْفُلَانِيِّ، حَيْثُ قَالَ لِي: إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الشَّيْخِ الْفُلَانِي بِتَارِيخِ كَذَا فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ ، فَيُحَدِّدَ الشَّخَصَ، وَالزَّمَانَ، وَالْمَكَانَ، حَتَّى إِذَا مَا كَانَ هُنَاكَ اشْتِبَاةٌ فِي الْأَسْمَاءِ بَيْنَ الْمَشَايِخِ يَحْدُثُ تَمْبِينٌ بَيْنَهُمْ بِالتَّارِيخ، وَإِذَا مَا كَانَ هُنَاكَ كَذِبٌ، أَوْ زِيَادَةٌ قَدْ حَرَّفَهَا مُحَرِّفٌ، أَوْ وَضَعَهَا وَاضِعْ، تَتَّضِحُ هَذِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ.. وَبَهَذِهِ الطَّرِيقَةِ كُشِفَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّلَاعُبِ، وَهَذَا عِلْمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ. الْحَقِيقَةُ إِنَّ تَحَوُّلَ الْمَنَاهِجِ إِلَى تِلْكَ الْمَلَكَاتِ، هِيَ الَّتِي نَفْتَقِدُهَا نَحْنُ الْآنَ، فَقَدْ أَصْبَحَ عِنْدَنَا مَعْلُومَاتٌ، وَلَمْ يَعُدْ عِنْدَنَا عِلْمٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ مُفْرَدَةٌ، وَالْعِلْمَ نَسَقٌ مُرْتَبِطُ بَعْضُهُ مَعَ لَهُ مَنْهَجٌ، وَلَهُ اسْتِعْمَالٌ، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُثَقَّفِ، فَالْمُثَقَّفُ عَنْدَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ فِى مَادَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، لَكِنَّهُ ليس عَالِمًا فِي بعض، (۱) راجع مقدمة ابن الصلاح مع شرحها محاسن الاصطلاح للبلقيني، تحقيق د. بنت الشاطئ – طبعة دار المعارف.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.