المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ الفصل الرابع: وَقَالَ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَجَلٌ آمَنُ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ مَالِكِ. وَعَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْجُزَاعِي قَالَ: كَانَ مَالِكٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ يُحَدِّثُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَمَشَطَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أُوَفِّرُ به حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ . وَعَنِ الشَّافِعِيُّ الله قَالَ: مَا فِي الأَرْضِ كِتَابٌ مِنَ العِلْمِ أَكْثَرُ صَوَابًا مِنْ مُوَطَّاً مَالِك. قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا قَبْلَ وُجُودِ صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُمَا أَصَحُ مِنَ الْمُوَطَّأَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ (١). وَقِيلَ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ. قَالَ: يَحْفَظُ حَدِيثَ مِالِكِ. قِيلَ: فَالرَّأْيُّ. قَالَ: رَأْيُ مَالِكِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جِئْتُكَ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حَمَّلَنِي أَهْلُ بَلَدِي مَسْأَلَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا. فَقَالَ: فَسَلْ. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا أُحْسِنُ. فَقُطِعَ بِالرَّجُلِ! كَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ قَالَ: وَأَي شَيْءٍ أَقُولُ لَأَهْلِ بَلَدِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ لَا أُحْسِنُ. وَعَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قِيلَ لأُخْتِ مَالِكِ: مَا كَانَ شُغْلُهُ الْمُصْحَفُ وَالتِّلَاوَة. فِي بَيْتِهِ. قَالَتْ: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ تَابِعِيهِمْ مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ، وَنَافِعٌ حَيَّ، وَلِمَالِكِ حَلْقَةٌ. (۱) وأيضًا فالموطأ أحد مصادر الصحيحين الأساسية.
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.