المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ١٧

ماهية التراث الإسلامي وتوثيقه وفهمه : ۱۷ كَالْخَطُ الْعَرَبِي، وَمَا تَفَتَّقَ ذَهْنُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ إِلَّا لَأَنَّهُمْ قَدْ خَدَمُوا النَّصَّ، وَأَرَادُوا خِدْمَتَهُ، وَجَعَلُوهُ مِحْورًا وَاضِحًا لِحَضَارَتِهِمْ. الْفُنُونُ مَثَلًا وَمَا حَدَثَ فِيهَا مِنْ رَسْم وَتَعشِيبَاتٍ نَبَاتِيَّةٍ، وَتَلَاعُبِ بِالْخُطُوطِ، وَالْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالتَّلَاعُبِ بِالأَلْوَانِ، كُلُّ هَذَا إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ بِهِ أَنْ يَصِلُوا إِلَى خِدْمَةِ شَيْءٍ مُعَينٌ جَعَلُوهُ مِحْورًا يَنْطَلِقُونَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِمْ. اقْتَضَى وُجُودُ النَّصِّ مَسْأَلَةَ التَّوْثِيقِ، فَالتَّوْثِيقُ هُوَ السُّؤَالُ الأَوَّلُ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسَهُ عَلَى الإِنْسَانِ الَّذِي يَسْعَى إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ... هَل الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ الآنَ هُوَ الَّذِي نَطَقَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ الله ، سَوَاءٌ أَكَانَ قُرْآنًا، أَمْ سُنَّةٌ صَادِرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ، فَمِنْ أَجْلِ الإِجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وُجِدَ مَا يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِينَ عِلْمًا، تَتَعَلَّقُ بِعِلْم الرَّجَالِ وَعِلْمِ الأَسَانِيدِ، وَعُلُومِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَعُلُومِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، عُلُومٌ كَثِيرَةٌ تُحَاوِلُ أَنْ تَضْبِطَ الْمَسْأَلَة. لَيْسَ هُنَاكَ كِتَابٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ تِلْكَ الأَسَانِيدُ الْمُتَّصِلَةُ الَّتِي يَقُولُ كُلُّ قَارِي لِلْقُرْآنِ فِيهَا ( وَالْقَارِئُ هُنَا مَعْنَاهُ: مُتَحَمِّلُ الْقِرَاءَةِ، وَعَالِمُ الْقِرَاءَةِ ): لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْكَلامَ حَرْفًا حَرْفًا بِالتَّشْكِيل، وَعَلَى هَذَا الْخَطَّ الْمَوْجُودِ أَمَامَنَا، مِنْ شَيْخِي الَّذِي وُلِدَ يَوْمَ كَذَا وَتُوفِّي سَنَةَ كَذَا، وَكَانَ اسْمُهُ كَذَا وَكَانَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ يَبْكِي فِي الْمَوَاقِفِ الْفُلَانِيَّةِ، تَارِيخُ حَيَاتِهِ كَامِلًا مَوْجُودٌ فِي مَلَفٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ، وَهَذَا الشَّيْخُ يَقُولُ أَيْضًا: إِنَّهُ سَمِعَ هَذَا الْكَلامَ عَنْ شَيْخِ أَخَرَ، وَلَهُ كُلُّ هَذِهِ الْمُوَاصَفَاتِ، لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ في هَذَا السَّنَدِ مِنَ الْمَجَاهِيل الَّتِي لَا نَعْرِفُهَا، فَنَحْنُ وَحَتَّى الآنَ نَعْرِفُ كُلَّ وَاحِدٍ فِي هَذِهِ السِّلْسِلَةِ، وَهَذَا النَّقْلُ لَيْسَ عَنْ شَخْصِ وَاحِدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكْذِبَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُخْطِئَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَعْفَ فِي مَوْقِفٍ مُعَيَّنٍ، لَا عَنْ أَلْفٍ، بَلْ قَدْ يَكُونُ عَنْ آلَافٍ، فَابْنُ الْجَزَرِي فِي كِتَابِهِ النَّشْر فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ (۱) ، أَوْرَدَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ طَرِيقٍ لِلْقُرْآنِ، (۱) راجع كتاب النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد الجزري، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر في مجلدين.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.