المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ١٥٧

بعض مداخل التراث : مذهب السادة الحنفية : ١٥٧ وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ النَّحْتِ الْخَطَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْ أَعْلَامِ الْمَذْهَبِ، وَخَاصَّةٌ الْمُتَأَخْرِينَ. مَرَاتِبُ مَسَائِلِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّ: قَالَ اللَّكْنَوِيُّ (١) : ( وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ كَمَا قَسَّمُوا الْفُقَهَاءَ عَلَى طَبَقَاتٍ كَذَلِكَ قَسَّمُوا الْمَسائِلَ أَيْضًا عَلَى دَرَجَاتٍ لِيَخْتَارَ الْمُفْتِي عِنْدَ التَّعَارُضِ مَا هُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الأَعْلَى، وَلَا يُرَبِّحَ الأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى، قَالَ الْكَفَوِيُّ فِي « أَعْلَامِ الأَخْيَارِ »: إِنَّ مَسَائِلٍ مَذْهَبِنَا عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ: الأُولَى: مَسَائِلُ الأُصُولِ، وَهِيَ مَسَائِلُ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ. : وَالطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ مَسَائِلُ غَيْرِ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ. وَالطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: وَتُسَمَّى « الْوَاقِعَاتُ » وَهِيَ مَسَائِلُ اسْتَنْبَطَهَا الْمُتَأَخُرُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، وَأَصْحَابِ أَصْحَابِهِ، وَنْحَوِهِمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى انْقِرَاضِ عَصْرِ الاجْتِهَادِ فِي الْوَاقِعَاتِ الَّتِي لَمْ تُوجَدْ فِيهَا رِوَايَةُ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ. وَقَدْ تُقَسَّمُ الْمَسَائِلُ بِوَجْهِ آخَرَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ شَاهُ وَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمُحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ » عِقْدُ الْجِيدِ فِي أَحْكَامِ الاجْتَهَادِ والتَّقْلِيدِ » بِقَوْلِهِ : « اعْلَمْ أَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَ مُحَقِّقِي الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَسَائِلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: ١ - قِسْمٌ تَقَرَّرَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَهُ فِي كُلِّ حَالٍ، وَافَقَتِ الأُصُولَ، أَوْ خَالَفَتْ. ۲ - وَقِسْمٌ هُوَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ إِلَّا إِذَا وَافَقَ الأُصُولَ. (۱) النافع الكبير ، م س ( ص ۱۷ - ۲۳ ).
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.