المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ١٥٠

١٥٠ : الفصل الثالث: الأُوزْجَنْدِي. وَفِي مَا عَدَا السَّرْخَسِي يُطْلَقُ مُفَيَّدًا فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا بَالاسْمِ أَوِ النسْبَةِ، أَوْ بِهِمَا: كَشَمْسِ الأَئِمَّةِ الْحَلْوَائِي، وَشَمْسِ الأَئِمَّةِ الْكَرْدَرِيِّ، وَشَمْسِ الأَئِمَّةِ الزَّرَنْجَرِي، وَشَمْسِ الأَئِمَّةِ مَحْمُودُ الْأُوزْجَنْدِي، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَذَا قَالَ الْكَفَوِي فِي تَرْجَمَةِ بِكْرِ الزَّرَنْجَرِيٌّ (١). * * الصَّابُونِيُّ: نُورُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ. صَاحِبُ الْحَاوِي فِي حَوَاشِي الأَشْبَاءِ لِلسَّيِّدِ أَحْمَدَ الْحَمَوِيِّ عِنْدَ شَرْحِ الدِّيباجة: قِيلَ: الْحَاوِي لأَصْحَابِنَا اثْنَانِ الْحَاوِي القدسي، وأظنه لرجل متأخر كان يسمى قاضي القدس، ولا أعرف تفصيل ترجمته، والحاوي الْحَصِيرِيُّ وَهُوَ لِلشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنِ أَنُوشَ الْحَصِيرِي، كَانَ مِنْ تَلَامِذَةِ شَمْسِ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِي، وَتَرْجَمَتُهُ بِذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادِ لِلسَّمْعَانِي، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي طَبَقَاتِهِ، وَلَا الشَّيْخُ قَاسِمُ بْنُ قَطْلُوبُغَا... انْتَهَى. صَنَّفَهُ قَالَ اللَّكْنَوِيُّ: بَقِيَ حَاوِي ثَالِثُ وَهُوَ حَاوِي الزَّاهِدِي، مُؤَلِّفُهُ صَاحِبُ القُنْيَةِ، وَهُوَ عَزِيزُ الْوُجُودِ، وَرَأَيْتُ عِنْدَ بَعْضٍ شُيُوخِنَا مِنْهُ نُسْخَةٌ.. انْتَهَى. قَالَ اللَّكْنَوِيُّ: ذَكَرَ ابْنُ الشَّحْنَةِ فِي هَوَامِشِ الْجَوَاهِرِ أَنَّ الْحَاوِي الْقُدْسِي لِلْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ الْقَابِسِيِّ الْغَزْنَوِيِّ الْحَنَفِي الْمُتَوَفَّى فِي حُدُودِ سَنَةَ سِتِّمَائَةٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْقُدْسِي؛ لأَنَّهُ في الْقُدْسِ، نَقَلْتُهُ مِنْ خَطْ تِلْمِيذِهِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ النَّحْوِي.. انْتَهَى كَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَأَيْتُ عَلَى ظَهْرِ نُسْخَةٍ مِنْهُ أَنَّ مُصَنِّفَهُ الإِمَامُ مُحَمَّدٌ الْغَزْنَوِيُّ، أَوَّلُهُ: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِ الإِسْلَامِ .... » إلخ.. انْتَهَى. ثُمَّ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشْفِ الْحَاوِي لِلزَّاهِدِيِّ مُخْتَارِ ابْنِ مَحْمُودٍ الزَّمِينِي، أَوَّلُهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ مَعَالِمَ الْعُلُومِ .... » إلخ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَاوِي فِي الْفُرُوعِ لِنَجْمِ الدِّينِ أَبِي شُجَاعٍ، وَأَبِي الْفَضَائِلِ بُكَيْرٍ (۱) النافع الكبير، مرجع سابق ( ص ٥٦ ).
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.