الفصل الثالث:
« » وَفِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ ) (۱) لِمُحْيِي الدِّينِ النَّحَاسِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُنْكَرَاتِ: « فَمِنْهَا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي الدِّينِ مِنَ الْكَذِبِ الْجَارِي عَلَى الْأَلْسُنِ، وَهُوَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنَ الأَلْقَابِكَ مُحْيِي الدِّينِ، وَنُورِ الدِّينِ، وَعَضُدِ الدِّينِ، وَغِيَاتِ الدِّينِ، وَمُعِينِ الدِّينِ، وَنَاصِرِ الدِّينِ، وَنَحْوهَا مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي يَتَكَرَّرُ عَلَى الأَلْسِنَةِ حَالَ النَّدَاءِ، وَالتَّعْرِيفِ، وَالْحِكَايَةِ، وَكُلُّ هَذَا بِدْعَةٌ فِي الدِّينِ
وَمُنْكَرُ
قَالَ اللَّكْنَوِيُّ: هَذا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ وُصِفَ بِهِ أَهْلًا لَهُ، أَوْ كَانَ أَهْلًا وَأَرَادَ بِهِ
تَزْكِيَةَ نَفْسِهِ.
أَعْلَامُ الْحَنَفِيَّةِ (٢) :
نَذْكُرُ هُنَا مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَنُحِيلُ مَنْ أَرَادَ التَّوَسُعَ عَلَى الْفَوَائِدِ
الْبَهِيَّةِ لِلكنَوِي وَخَاتِمَتِهَا، وَغَيْرِهَا مِنْ طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ اللَّكْنَوِيُّ: تَعْيِينُ الْمُبْهَمَاتِ وَعِلْمُهُ مِنَ الْمُهِمَّاتِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِنَا ذُكِرُوا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْهَامِ بِالْوَصْفِ، أَوِ النِّسْبَةِ، أَوِ الْكُنْيَةِ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ الأَعْلَامِ، فَيُشْكَلُ عَلَى النَّاظِرِ تَعْيِينُ أَعْلَامِهِمْ، بَلْ يَشْتَبِهُ أَحْدُهُمْ بِثَانِيهِمْ، إِذَا اتَّحَدُوا فِي أَوْصَافِهِمْ. وَالنِّسْبَةُ قَدْ تَكُونُ إِلَى اسْمِ بَعْضِ الأَجْدَادِ: كَالْعَقَيْلِيِّ بِالْفَتْحِ، وَالْعُبَادِيِّ بِالضّمّ، وَالمَحْبُوبِي، وَالسَّيَّارِيِّ، وَالصَّاعِدِي، وَالْحَافِظِي، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ تَكُونُ إِلَى حِرْفَةٍ: كَالصَّائِغِيِّ، وَالصَّبَاغِيِّ.
وَقَدْ يَكُونُ إِلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَلَدٍ كَالأَثْقَانِيِّ، وَالنَّسَفِيِّ، وَالْبَلْخِيِّ، وَالْخَيْرَاخَزِيِّ،
(۱) وهو مطبوع
(۲) راجع الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للإمام اللكنَوِي طبعة الخانجي، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى ( ١٣٢٤هـ ) ، ( ص ۲۳۳ ) ، وما بعدها، بتقديم وتأخير، واختصار، وترتيب هجائي. وقد ترجمنا للعلم بما اشتهر به سواء كان كنية، أو نسبة أو لقبا، ونحو ذلك، ثم بينا اسمه ونسبه.
ص ١٤٠