بعض مداخل التراث: مذهب السادة الحنفية :
۱۲۹
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ رُجْحَانَ الْقَوْلِ بِمَنْهُومِ الصِّفَةِ وَالشَّرْطِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِهِ لِكَوْنِ الشَّافِعِيّ اللهِ قَالَ بِهِ مَعَ سَلَامَةِ طَبْعِهِ،
وَاسْتِقَامَةِ فَهْمِهِ، وَغَزَارَةِ عِلْمِهِ، وَصِحَّةِ النَّقْلِ عَنْهُ، وَكَثْرَةِ أَتْبَاعِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ وَآخَرُونَ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ مُتَحَقِّقَةٌ أَيْضًا فِي مُحَمَّدِ
ابْنِ الْحَسَنِ، مَعَ تَقَدُّمِ زَمَانِهِ، وَعُلُو شَأْنِهِ، وَهُوَ قَائِلٌ بِنَفْيِهِ. وَأَمَّا زُفَرُ: فَقَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ: هَذَا إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ أَقْبَسُ أَصْحَابِي. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: هُوَ أَحَدُّهُمْ قِيَاسًا، وَكَفَى بِذَلِكَ شَهَادَةٌ لَهُ. وَلِكُلِّ وَاحَدِةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أُصُولٌ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَخَالَفَهُ فِيهَا.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ فِي تَخْفِيفِ النَّجَاسَةِ تَعَارُضُ الأَدِلَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتِلَافُ الأَئِمَّةِ عِنْدَهُمَا، وَأَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي الشَّكَلم، أَوْ فِي الْحُكْمِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنْ فِي كُتُبِ الأُصُولِ.
بَلْ قَالَ الْغَزَالِيُّ : إِنَّهُمَا خَالَفَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي ثُلُقَيْ مَذْهَبِهِ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ تَهْذِيبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ عَنْ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِي: أَنَّ كُلَّ مَا اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ أَرَى أَنَّهُ تَحْرِيجُ مُلْتَحِقُ بِالْمَذْهَبِ، فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ الشَّافِعِيِّ، لَا كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُولَ صَاحِبِهِمَا. وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل لَمْ يَذْكُرْهُ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ فِي عِدَادِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ خَلْدُونَ : « وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل فَمُقِلِّدُهُ قَلِيلٌ لِبُعْدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الاجْتِهَادِ. وَقَالَ: إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَهْلُ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسُوا
بِأَهْلِ النَّظَرِ »
.(
ص ١٢٩