المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ١١٣

بعض مداخل التراث: مذهب السادة الحنفية : ۱۱۳ وُلِدَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَلَهُ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ سَنَةٌ. وَكَانَ جَامِعًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّأْيُ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَرَوَى عَنْهُ: أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَسَّانُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَكْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. مِنْهَا . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: كَانَ زُفَرُ ثِقَةٌ مَأْمُونًا. دَخَلَ الْبَصْرَةَ فِي مِيرَاثِ أَخِيهِ، فَتَشَبَّتَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فَمَنَعُوهُ الْخُرُوجَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: زُفَرُ صَاحِبُ الرَّأْيِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: تُوُفِّيَ بِالْبَصْرَةِ. مَكَانَةُ الأَصْحَابِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ: يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَوْثَرِيُّ (۱): خَالَفَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْحَسَنِ أَبَا حَنِيفَةً فِي مَسَائِلَ أَصْلِيَّةٍ وَفَرْعِيَّةٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ فِي الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَمَعَ ذَلِكَ دُوِّنَتْ آرَاؤُهُمْ مَعَ آرَاءِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَعَدَّهِ الْجَمِيعُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ هَذَا الشَّخَالُفٍ، بَلْ نَصُوا عَلَى أَنَّ الْفَتْوَى فِي الْمَذْهَبِ عَلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ مَرَّةً، وَعَلَى رَأْيِ أَحَدٍ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابَهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى اخْتِلَافِ مَدَارِكِهِمْ، وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ حَتَّى سَأَلَ أَمِيرُ مَكَّةَ الشَّرِيفُ سَعْدُ بْنَ زَيْدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ ( ١١٠٥ هـ قَائِلًا: مَا تَقُولُونَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُجْتَهِدٌ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ الأَرْبَعَةِ: الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ، وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَهُ قَوْلٌ مُسْتَقِلٌ غَيْرُ قَوْلِ الْآخَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَيْفَ تُسَمُونَ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الثَّلَاثَةَ مَذْهَبًا وَاحِدًا، وَتَقُولُونَ: إِنَّ الْكُلَّ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَقُولُونَ عَلَى الَّذِي يُقَدِّدُ (۱) حسن التقاضي، مرجع سابق ( ص ٥٩ - ٦٣ ) بتصرف واختصار.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.