۱۱
الْمَطْبَعيَّة،
مُقَدَّمَةُ الطبعة الثانية
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. أَمَّا بَعْدُ.. فَهَذِهِ هِيَ الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ كِتَابِ الْمَدْخَل ، الَّذِي صَدَرَتْ طَبْعَتُهُ الْأُولَى عَنِ الْمَعْهَدِ الْعَالِمِي لِلْفِكْرِ الإِسْلامِي سَنَةَ ) ۱۹۹٦م) ، بَعْدَ أَنْ قُمْتُ بِإِعَادَةِ تَرْتِيبِ مَادَّتِهِ، وَالتَّوَسُعِ أَجْزَاء كَثِيرَةٍ مِنْهُ ، وَزِيَادَةِ التَّوْثِيقِ، وَتَقْدِيم مَا كَانَ حَقُّهُ التَّقْدِيمَ، وَتَأْخِيرِ مَا كَانَ فَرْضُهُ التَّأْخِيرَ، وَاخْتِصَارٍ وَتَهْذِيبٍ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، وَضَمِّ الشَّبِيهِ عَلَى شَبِيهِهِ، وَالنَّظِيرِ إِلَى نَظِيرِهِ كَمَا سَيَرَاهُ كُلُّ مَنْ قَارَنَ بَيْنَ هَذِهِ الطَّبْعَةِ وَأُخْتِهَا السَّابِقَةِ؛ حَتَّى شَعَرْتُ - وَإِنِ اتَّحَدَ الْهَدَفُ وَاتَّفَقَتِ المَادَّةُ - أَنَّهُ كِتَابٌ جَدِيدٌ، نَاهِيكَ عَنْ تَصْحِيحِ الأَعْطَاءِ وتخرير النُّقُولِ وَالْعَزْيِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أُسَمَّيَهُ ( الْمَدْخَلُ إِلَى دِرَاسَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ ( حَتَّى أَحَافِظَ عَلَى الكَلِمَةِ الأَسَاسِ الَّتِي اشْتَهَرَ بِهَا، وَأُشِيرُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ إِلَى حَقِيقَتِهِ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا مَنْ لَمْ يَطْلِعْ عَلَى مَضْمُونِهِ، وَإِلَى أَنَّهُ أَصْبَحَ كَكِتَابٍ مُخْتَلِفٍ عَنْ سَابِقِهِ بِقَدْرِ مَا حَدَثَ فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ وَتَنْقِيح. وَلَقَدْ وَضَعْتُ لَهُ فَهْرَسًا مُفَصَّلا ، وَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَكُونَ خُطْوَةٌ فِي بِنَاءِ أَدَاةِ الْفَهْمِ الصَّحِيحِ لِلتُّرَاتِ الإِسْلامِي وَمَذَاهِبِهِ الفِقْهِيَّةِ حَتَّى يَتِمَّ الاِسْتِفَادَةُ مِنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الأَكْمَلِ دُونَ الْقَبُولِ الْمُطْلَقِ، أَوِ الرَّفْضِ الْمُطْلَقِ، أَوِ الاِنْتِقَاءِ الْعَشْوَائِيِّ؛ حَتَّى نَتَحَرَّرَ مِنَ الْمَنَاهِجِ غَيْرِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي كَبَّلَتِ الْعَقْلَ الْمُسْلَمَ، وَنَرْجِعَ إِلَى عُهُودِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ خَدَمُوا دِينَ اللَّهِ وَعَقْلَ الإِنْسَانِ بِهَدَفِ عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَعِمَارَةِ الْكَوْنِ.
الْقَاهِرَةُ في غُرَّةِ رَمَضَانَ ١٤٢٢هـ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٠١م.
أ.د. على جمعة
مفتي الديار المصرية
ص ١١