الفصل الثاني
ما يعد من القياس وما لا يعد منه
وما يدخله وما لا يدخله
المبحث الأول
ما يعد من القياس وما لا يعد منه
القائلون بالجواز العقلي والوقوع الشرعي، اتفقوا على أن قياس الشبه،
وقياس المعنى، يدخلان في القياس
(1)
ولكنهم اختلفوا في المفهوم من الفحوى وتنصيص الشارع على قياس،
وإلحاق الشيء بما فيه معناه. أما مفهوم الموافقة فقد رجح بعض الأصوليين أن دلالته لفظية، وليس من
وكون
القياس في شيء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، وجماعة من المتكلمين، وأهل الظاهر، ويرى بعض العلماء أن الإمام أحمد نص عليه (۲) . دلالته لفظية، ينافي أن يكون قياساً ، ونلمح ذلك في تعريف ابن الهمام: «مساواة (۳)، محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم
اللغة».
(۱) المنخول للغزالي: ٣٣٤) وقياس الشبه : أن يكون الجامع وصف شبهي غير العلة، وقياس المعنى: أن يكون الجمع فيه بنفي الفارق لا بالعلة والمفهوم من الفحوى: هو مفهوم الموافقة عند الشافعي، ودلالة النص عند الحنفية، وقد يسميه بعض العلماء بالقياس الجلي
(۲) القواعد والفوائد الأصولية: ۲۸۷.
(۳) تيسير التحرير: ١/ ٢٦٤ .
۹۱
ص ٩١