وهذا منقول عن ابن عَبْدان ، فقد منع القياس في غير حالة الاضطرار).
وهو في هذا متبع للشافعي رحمه الله تعالى يقول ابن حجر العسقلاني: والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص». ثم يقول:
(۲)
وإلى هذا يومئ قول الشافعي، فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح، إلى أحمد
ابن حنبل، سمعت الشافعي يقول: «القياس عند الضرورة» (۳) ) .
وما نقله أحمد عن الشافعي، صرح به الشافعي في الرسالة حيث يقول: ونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة عند الإعواز» (٤) .
(0)
والإمام أحمد، رجح الحديث المرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه على القياس، والضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، فليس هو الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه وأبو حنيفة يقدم الخبر المرسل والضعيف على القياس، ولا يحل القياس مع وجوده، ورواية الصاحب الذي ليس له مخالف أولى عنده من القياس
(٦)
وقد ترك الشافعي القياس لقول الصحابي قال: «والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر فترك صريح القياس لقول الصديق (۷).
(۱) جمع الجوامع بشرح الجلال: ٢/ ٢٠٥.
(۲) فتح الباري لابن حجر: ۱۳ / ۲۹۱ . وأعلام الموقعين: ۲۳/۱، ۷۰. (۳) فتح الباري لابن حجر: ۱۳ / ۲۹۱ وأعلام الموقعين: ۲۳/۱، ۷۰.
(٤) الرسالة: ٥٩٩ .
(5) أعلام الموقعين: ٣١/١-٣٣.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۲/ ۹۳۰ .
(۷) أعلام الموقعين: ۱/ ۸۰.
۸۹
ص ٨٩