وقد يعتذر للشافعي - رحمه الله - بأنه أراد المبالغة، لأن القياس أهم مب الاجتهاد، فيكون كقوله : «الحج عرفة» (1) .
وأبعد ابن حزم عندما قصر الاجتهاد على إجهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنة، فمن طلب القرآن وتقرأ آياته وطلب السنن، وتقرأ الأحاديث في طلب ما نزل به، فقد اجتهد، وأنكر أن يكون القياس نوعاً من
الاجتهاد (۲).
الاجتهاد الذي يكون قياسا:
بينا أن القول الصحيح، أن الاجتهاد أعم من القياس، فمتى يكون الاجتهاد
قياساً ومتى لا يكون؟ الاجتهاد ثلاثة أنواع:
الأول الذي يسمى بتحقيق المناط وهو أن ينص الشارع أو تجمع الأمة على تعليق الحكم بمعنى كلي، ثم ينظر في ثبوته في بعض الأنواع، كتحريمه الخمر والميسر، وأمره باستقبال القبلة، فيبقى النظر في بعض الأنواع الأخرى: هل هي خمر أو ميسر، وهل هذه هي جهة القبلة.
وهذا النوع متفق على وقوعه، وهو ضروري لكل شريعة، وحقيقته ترجع إلى تمثيل الشيء بنظيره، وإدراج الجزئي تحت كلي وذاك يسمى قياس التمثيل، وهذا يسمى قياس الشمول وهما متلازمان
الثاني: تنقيح المناط: أن ينص على حكم أعيان معينة، ثم نعلم أن الحكم غير مختص بها، بل هو ثابت في غيرها، فنحتاج أن نعرف مناط الحكم وذلك بتنقيحه، فذلك الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة،
(۱) رواه أحمد وأصحاب السنن.
(۲) الإحكام في أصول الأحكام بن حزم: ۹۷۷/۲
۷۹
ص ٧٩