نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٢

يحتاج إلى تعدد في الوضع وتعدد في القرينة، لأن كلاً من المعاني يحتاج إلى قرينة عند إرادته، والأصل عدم التعدد فيها. والمجاز يحتاج إلى قرينة عند استعمال اللفظ في المعنى المجازي، والأصل في الكلام الحقيقة، وعدم الاحتياج إلى القرائن. وإذا انتفى الاشتراك اللفظي والمجاز، تعين الاشتراك المعنوي، وهو منهما، لأنه لا يحتاج إلى تعدد في الوضع ولا في القرينة. أولى وهذا ما رجحه الكمال بن الهمام) إلا أنني أميل على كونه مشتركاً لفظياً، إذ المشترك المعنوي لا بد فيه من قدر مشترك بين التقدير والمساواة، والمساواة هنا لازمة، فالقول بالاشتراك اللفظي أصح، لأن هنا نوعاً من النقل، شاع اللفظ في المنقول إليه، حتى عاد حقيقة عرفية، فحصل الاشتراك اللفظي المساواة الحسية والمعنوية والمساواة في القياس قد تكون حسية، وقد تكون معنوية، قال في تيسير التحرير أو التسوية بين أمرين ( في مقدار ) سواء كانت حسية نحو: (قست النعل بالنعل)، أو معنوية، وإلى هذا التعميم أشار بقوله : «ولو معنوياً» ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرفه تعريفاً بالمثال فقال: «أي فلان لا يقاس بفلان بمعنى (لا يقدر، أي: يساوي)(٢). ولفظ القياس في اللغة، يتعدى بالباء ،وبعلى، قال التفتازاني في التلويح: «وقد تعدى بعلى بتضمين معنى الابتناء كقولهم: قاس الشيء على الشيء» (۳). (۱) تيسير التحرير ٣ / ٢٦٣ . ومسلم الثبوت حاشية المستصفى: ٢٤٦/٢ . (٢) تيسير التحرير ٣ / ٢٦٣ . ومسلم الثبوت حاشية المستصفى: ٢٤٦/٢. (۳) التلويح على التوضيح: ٠٥/٢ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.