نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٥٦

الأحاديث من طريق التواتر أقوى مما ثبت من طريق الأحاد، ثم يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة، والقياس في المرتبة الرابعة ومن الذين نهجوا هذا النهج من علماء سلفنا الصالح: الإمام الشافعي رحمه الله، وأجزل له المثوبة. مذهب الشافعي في تحديد مرتبة الإجماع يقول الشافعي في كتابه (الرسالة) يُحْكَمُ بالكتاب والسنة المجتمع عليها، الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ويُحكم بالسنّة قد رويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة الضرورة لأنه يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما طهارة في الإعواز وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنّة». فالشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة: الأولى: نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة، أو الصحيحة صحة لا يختلف عليها بحيث يصححها كافة أهل العلم، وهذا في غاية القوة، ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحقِّ في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي عندما حكمنا بها. الثانية: نصوص السنة الأحادية، وهي التي رويت من طريق الانفراد كما يقول الشافعي وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر ، لأنه قد يمكن الغلط فيما روي. ܪ̈ܘ
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.