نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

شرع من قبلنا ما من أمة خلت إلا وأرسل الله لها رسولاً ينذرها، وأنزل لها شريعة تحكم حياتها، ولِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ [المائدة:٤٨] . والأحكام التشريعية التي أنزلها الله إلى مختلف الأمم قد تتفق فيما بينها، وقد تختلف، وعلماء الأمة الإسلامية متفقون على أن الأحكام الشرعية المقررة على الأمم السابقة لا يجوز الأخذ بها إذا جاءت شريعتنا بأحكام تنسخها، وتبطلها، فقد نسخ القرآن حكم التوراة الذي حرم على بني إسرائيل كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم [الأنعام: ١٤٦]. ونسخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مشروعاً عند اليهود من عدم جواز الصلاة بالنعال وأمر المسلمين بمخالفتهم حيث قال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم» [رواه أبو داود (1). كما اتفق العلماء على أن الأحكام التي أقرتها شريعتنا تعد لنا تشريعاً، فحكم الزاني المحصن في ديننا الرجم، وكذلك هو في التوراة واختلف العلماء في الأحكام التي ثبت في مصادرنا الشرعية أنها كانت تشريعاً منزلاً على الأمم السابقة، ولم يثبت في ديننا ما يدل على إقرارها أو إلغائها، هل تعد تشريعاً لنا؟ ومثلوا لهذا بقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسّنَ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ... [المائدة: ٤٥]. هل يعتبر هذا تشريعاً لنا؟ (۱) منتقى الأخبار، للمجد ابن تيمية: ص ١٢٦ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.