كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول، وهذا لا نزاع فيه، أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه»(1).
وقد كان ابن تيمية محقاً عندما ذهب إلى أن المثبتين تكلفوا... ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية)) (٢) .
(۲)
والذي حققه العلامة ابن تيمية أن كلاً من الوصفين: مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي الوعيد، لأنه مستلزم للآخر، فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقهم ، ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً، والآية توجب ذمّ ذلك، وقد أجاب على قول المعترض: إن الآية إنما ذمت اتباع غير سبيلهم مع مشاقة الرسول، فقال: لأنهما متلازمتان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول، فالمخالف مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، وهذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه، قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب (۳).
لهم
وقد وضح العلامة ابن تيمية استدلاله بالآية بالسبر والتقسيم فقال: «الذم إما أن يكون لاحقاً لمشاقة الرسول فقط، أو باتباع غير سبيلهم فقط، أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا، أو يلحق الذم بكل منهما، وإن انفرد عن الآخر، أو بكل منهما لكونه مستلزماً للآخر». ثم قال: «الأولان باطلان، لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيه، وكون الذم لا يلحق واحداً منهما باطل قطعاً، فإن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه، ولحوق الذم بكلِّ منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدلُّ عليه، فإن الوعيد فيها إنما
(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۹۲/۹
(۲) المصدر السابق.
(۳) المصدر السابق. وقد أطال ابن تيمية في توضيح هذا الذي لخصناه هنا، وذكر نظائر كثيرة له في كتاب الله، راجع مجموع الفتاوى: ۱۷۹/۱۹ - ۲۰۱.
{{
ص ٤٤