والتحقيق أن قول الصحابي إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم
المرفوع، كما تقرر في علم الحديث فيقدم على القياس ويخص به النص، إن لم يكن
ذلك الصحابي معروفاً بالأخذ من الإسرائيليات.
وإذا قال الصحابي قولاً، ولم يخالفه صحابي آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة، وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعاً ولا حجة.
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكره عن أبي حنيفة نصاً ، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار أصحابه» (۱).
فإذا قال الصحابي قولاً، وخالفه صحابي ،آخر ، فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، وللعلماء من بعدهم في الترجيح بين أقوالهم ،طرق، ومن المرجحات أن يختار القول الذي قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن اختلفوا فقول
(۲)
أبي بكر وعمر أرجح (٢).
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى:
اضطرب النقل عن الشافعي في مدى احتجاجه بمذهب الصحابي ونقل عنه أهل مذهبه وغيرهم أنه يعتبر قول الصحابي حجة في مذهبه القديم، وأنه رجع عن ذلك في مذهبه الجديد وهذا غير سديد فقد نص في مذهبه الجديد على أن قولهم
(1) أعلام الموقعين، لابن القيم: ١٥٤/٤ . (۲) راجع أعلام الموقعين: ١٥٣/٤.
٤٣٨
ص ٤٣٨