نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٠٩

فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهؤلاء كهولاً أو شباباً وكان وقافاً عند كتاب الله، وقد كان الصحابة في ذلك متبعين لنبيهم صلى الله عليه وسلم فقد شاور أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته، فيضعها حتى يحكم الله . وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما، حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يتلفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله (1) وقد ألزم أبو بكر ومن بعده عمر فقهاء الصحابة بالبقاء في المدينة حتى يسهل الرجوع إليهم عندما تجد قضية، أو تعرض معضلة، هذا أبو بكر الصديق تعرض له المسألة لا يدري لها حكماً عن الله وعن رسوله، فيسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيجد عندهم في ذلك علماً. سئل عن ميراث الجدة، فقال: مالكِ في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس، وعندما سألهم أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده إلى رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر ابن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت : يفتى الناس برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليّ به، فجاء زيد فلما رآه عمر، فقال: أي عدوّ نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من أعمامي حديثاً، فحدثت به من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فقال عمر : عليّ برفاعة بن رافع، فقال: قد كنتم تفعلون (۱) صحيح البخاري، انظر فتح الباري: ١٣/ ٣٣٩. ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.