نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٧

الاختلاف في الفروع ليس بممدوح الاختلاف في الأصول كالكفر ببعض أصول الاعتقاد، والمخالفة لما علم من الدين بالضرورة، والابتداع في الدين - متفق على أنه من الاختلاف المذموم، ولكن بعض المسلمين يظنون أن الاختلاف في الفروع العملية التي لم يأتِ بها نص قطعي - أمر ممدوح، ويحتجون على ذلك بحديث اختلاف أمتي رحمة» وهذا حديث لا أصل له، يقول ابن حزم فيه باطل مكذوب)، وممن أشار إلى ضعفه الحافظ السخاوي، وابن الديبع، وقال السبكي ليس معروفاً عند المحدثين، ولم أقف له على صحیح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن أن له أصلاً إلا أن يكون من كلام سند الناس (۲) وإذا كان حال الحديث كذلك فلا يجوز الاحتجاج به على أمر مخالف لآيات الكتاب الناهية عن الاختلاف وأحاديث الرسول الكثيرة الصحيحة المحذرة من الاختلاف، لا يجوز أن يجعل هذا الحديث الباطل قاعدة عامة تخالف الأصول. ما يجري فيه الخلاف نصوص الشارع منها ما هو قطعي الثبوت كالقرآن والمتواتر من السنة، ومنها ما هو ظني الثبوت ككثير من أخبار الآحاد والقطعي الثبوت منه ما هو قطعي في دلالته كقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، فدلالة الآية على وجوب صيام عشرة أيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم لم يجد الهدي قطعية ، لقوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ . (۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٧٦/١. (۲) لمعرفة حال الحديث راجع المقاصد الحسنة للسخاوي: ٢٦-٢٧ . وتمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، وتفسير الآلوسي: ٢٤/٤. وفيض القدير للمناوي: ٢١٢/١. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.