نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٢

يحج سياحة، لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لما أفاده ذلك شيئاً، كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق كما تقدم. غيبي فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بد، ترجع إلى الإيمان بأمر لا يعلمه إلا الله تعالى، ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه لما وجب التصديق به والعمل به. ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ) [النحل : ١١٦]، فأفادت هذه الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه، فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقول على الله، فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق، ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنّة رسوله، ودون ذلك خرط القتاد. الوجه التاسع: أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة، لو قيل لهم: إن العكس هو الصواب لما استطاعوا ،رده فإنه من الممكن أن يقال لما كان كلّ من العقيدة والعمل يتضمن أحدهما الآخر، فالعقيدة يقترن معها عمل، والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه آنفاً، ولكن بينهما فرقاً واضحاً من حيث إن الأول إنما هو معلق بشخص المؤمن، ولا ارتباط له بالمجتمع، بخلاف العمل فإنه مرتبط بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقاً، فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل، وتستباح الأموال والنفوس، فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية ولنضرب على ذلك مثلاً موضحاً: رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد ومات على ذلك، وآخر يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر، أو يستحل التحليل الذي يسميه الدمشقيون «التجحيشة» ويقول بإباحته بعض ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.