نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

لا اختلاف بين النقلين ينقل بعض العلماء أن مذهب كثير من السلف أن أحاديث الآحاد تفيد اليقين، وينقل هو أو غيره أن مذهبهم أنها لا تفيد العلم، ولا خلاف بين القولين، لأن كثيراً منهم يرى أن أحاديث الآحاد تفيد اليقين إذا تلقتها الأمة بالقبول أو احتفت بها قرائن أو تسلسلت بالأئمة أو وردت من أكثر من طريق. أما الخبر في نفسه بغض النظر عما ذكرناه فلا يفيد إلا الظن. خطأ من عمم القول: أما الذين يجزمون بتعميم القول بأن أكثر السلف على ذلك فإنهم مخطئون، يقول ابن تيمية: وظن الذين اعترضوا على ابن الصلاح من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور ، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني». قال: «وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة» (۱) الذين خالفوا في الاحتجاج بأحاديث الآحاد مطلقا ليسوا علماء السلف: هذه أقوال علماء السلف بين يديك تحكي مذاهبهم في أحاديث الآحاد، وتنطق بأنها حجة في العقيدة فأين ادعاء من ادعى أن مذهب الكافة هو عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم، إن القائلين بهذا القول فرقة قليلة من العلماء خرقوا به إجماع الأمة، يقول ابن القيم: «فهذا الذي اعتمده (۱) الصواعق المرسلة : ٤٨٢/٢ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.