من قوله: إجماع الناس، وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا» (۱).
أرأيت أصرح من هذه الأقوال في التشنيع على مدعي هذا النوع من الإجماع. إن هذه الأقوال الصريحة الواضحة تأبى كلّ الإباء أن ينسب إلى الإمام أحمد -رحمه الله - القول بصحة هذا النوع من الإجماع، وتبدو جميع التأويلات التي تحاول أن تصرف هذه النصوص عن ظاهرها ،تمحلات أيجوز للقاضي أبي يعلى - رحمه الله تعالى أن يدعي أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، وأن الإمام أحمد قال ما قال عن طريق الورع، لجواز أن يكون هناك خلافٌ لم يبلغه، أو أنه قال ما قال في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، هذا لا يكون
أما معارضة هذا بما جاء من أقوال الإمام أحمد التي قد يظهر منها أنه يقول
بالإجماع فسيأتي بيان المراد منها قريباً بحول الله وقوته.
وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له الباحث وهو أن الذين ابتدعوا القول بهذا النوع من الإجماع، ليسوا هم علماء السنة، فقد أخبر الحبر العلامة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة - أن هذه دعوى المريسي والأصم.
وقد علق ابن حزم على مقالة الإمام بقوله: «صدق أحمد، والله دره، وبئس القدوة بشر بن عتاب المريسي، وعبدالرحمن بن كيسان الأصم، ولعمري إنهم لمن أول من هجم على هذه الدعوى، وهما المرء ان يرغب عن قولها» (٢).
(1) المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، ص ٣١٦. وأعلام الموقعين، لابن القيم: ۲/ ۲۳۸. (۲) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: ٥٤٢/١ .
۳۳
ص ٣٣