نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٢١

فإنه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر». ثم قال: ومنها المشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، حيث لا يكون غريباً كحديث يرويه أحمد مثلاً، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سامعيه بالاستدلال من جهة جلالة رواته» (۱) اهـ. - شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٦/١٨): ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به... فهذا يفيد العلم، ونجزم بأنه صدق، لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة وذكر في الصفحة التالية أن مما أجمعت الأمة على صحته أحاديث البخاري ومسلم. ويقول في (ص ٤٠) من الجزء نفسه ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. ويذكر في (ص ٤١) أن هذا القول قول جماهير أهل العلم «وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع ،معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا (۱) شرح النخبة بتصرف يسير : ص ٦-٧.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.