نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٣

وقد رُدَّ عليهم بأن الراوي يخالف مرويه لدليل قام في نفسه، وقد يكون هذا الدليل غير ناهض على التحقيق على رد الحديث الذي رواه، وقد تقرر في علم الأصول: أن المجتهد غير ملزم بتقليد مجتهد آخر (۱) ويقول ابن القيم في رد هذا الذي ذهبوا إليه الذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره -وهو القصد في هذا الباب - أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره (۳). وقد بيّن أن عدم أخذ الراوي بما رواه عرضة لاحتمالات كثيرة، يقول: «إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأولاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في الأمر نفسه، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ، ولو قدر انتفاء ذلك كله - ولا سبيل إلى انتفائه ولا ظنه - لم يكن الراوي معصوماً» (۳). وذكر رحمه الله تعالى أن الشافعي قدم رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء»، وقد خالفه أبو هريرة، وأفتى بأنه لا قضاء عليه، وأخذوا برواية ابن عباس : أن النبي لم أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. وصح عنه أنه قال: ليس الرمل بسنّة. وأخذوا برواية عائشة في منع الحائض من الطواف، وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها، فأتمت بها عائشة بقية طوافها.. وأخذوا برواية ابن (۱) انظر شرح جمع الجوامع: ٢/ ١٣٥ . (۲) أعلام الموقعين: ٥١/٣ . (۳) أعلام الموقعين: ٥١/١ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.