والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها (١) .
والقول بأنه لا يقوم بها حجة، قول مخترع مستحدث، كما يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقد جاء في المقدمة: وهذا القول - يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد - قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً- أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام - فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة» (٢).
وقد واجه علماء السلف الصالح هذا القول المبتدع، وناظروا أهله، وفندوا ما جاؤوهم به من شبهات وساقوا الحجج والبراهين الدالة على بطلان هذا القول، والدالة على صحة الاحتجاج بأخبار الآحاد.
وقد وجدنا للإمام الشافعي ثلاثة مواضع أطال فيها محاورة هذا الفريق،
وأكثر من الاستدلال فيها على صحة الاحتجاج بخبر الواحد.
الأول: في كتابه «الرسالة» فقد عقد باباً في كتابه «الرسالة» بعنوان: «باب خبر
الواحد استغرق أكثر من مائة صفحة (۳).
والثاني: في كتابه (الأم)) بعنوان: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة» (٤)،
ومراده بخبر الخاصة خبر الآحاد.
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي: ۱/ ۱۳۱
(۲) صحیح مسلم، انظر مسلم بشرح النووي: ۱/ ١٣٠.
(۳) الرسالة: ص ٣٦٩ إلى ٤٧١ .
(٤) الأم: ٢٥٤/٧-٢٦٢.
۲۷۱
ص ٢٧١