نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦١

كان الاتباع للقرآن لا للسنة، وإن جاءت لبيان ما أجمله القرآن، كان ذلك تبياناً للقطعي الذي يكفر من أنكر حرفاً واحداً منه بالظني الذي يكفر من أنكر ثبوته، ويلزم على هذا أن يقبلوا الأحاديث إذا كانت متواترة؛ لأنها تفيد القطع بثبوتها إلا أنهم لا يسلمون بذلك، بل هي عندهم أيضاً ظنية الثبوت، لأنها جاءت من طرق آحادها ظنية، فاحتمال الكذب في روايته قائماً، ولو كانوا جمعاً عظيماً (١). ويتلخص جواب الشافعي رحمه الله تعالى عن شبه هؤلاء بما يلي: ١ - أن الله أوجب علينا اتباع رسوله وهذا عام بمن كان في زمنه، وكل ما يأتي بعده، ولا سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الأحاديث. فيكون الله قد أمرنا باتباعها وقبولها ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ۲ - أنه لا بد من قبول الأحاديث لمعرفة أحكام القرآن نفسه، فإن الناسخ فيه والمنسوخ لا يعرفان إلا بالرجوع إلى السنة. ٣- أن هناك أحكاماً متفقاً عليها بين جميع أهل العلم وطوائف المسلمين قاطبة، حتى الذين ينكرون حجية السنّة، وذلك كعدد الصلوات المفروضة، وعدد ركعاتها ونصاب الزكاة وغيرها، ولم يكن من سبيل لمعرفتها وثبوتها إلا بالسنة. ٤ - أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كما في الشهادة على القتل والمال، فإن حرمة النفس والمال مقطوع بهما، وقد قبلت فيها شهادة الاثنين، وهي ظنية بلا جدال. ه- أن الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذب، ولكن الاحتمال بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي ومقابلة الروايات بروايات أقرانه من (۱) راجع كتاب الأم: ٢٥٠.٧ وانظر دفاع عن الحديث النبوي: ص ١٠١. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.