نظرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٩

حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر، وأخفه على المحكوم عليه» (۱). وقد قال الشافعي رحمه الله - تعالى بالاستحسان بهذا المعنى في كثير من المسائل، أعني أن حكمه فيها هو أحسن ما ظهر له من النصوص فمن ذلك: ١ - أنه استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهماً. ٢ - وقال في الكتابة : أستحسن ترك شيء من نجوم المكاتبة للمكاتب. ٣- وقال في الشفعة: أستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام"). - واستحسن أيضاً التحليف على المصحف والخط في كتابه (۳) وقد استحسن الإمام أحمد أشياء من هذا القبيل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء، يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء». وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها: الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته، وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها؛ فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك ؟ فقال : القياس كما تقول، ولكن هو استحسان. وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله، فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت (1) الأم للشافعي: ٢٦٩/٧ . (۲) أصول الفقه، لمحمد أبي النور زهير: ١٨٩/٤. (۳) حاشية البناني على جمع الجوامع : ٣٥٤/٢. (٤) المسودة لآل تيمية: ٤٥٢ . (٤) ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.