الافتئات عليهما، والتعطيل لهما ، ويقول في موضع آخر: «أحكام حقوق المكلفين سياسة شرعية وضعت لمصالحهم فهي المعتبرة، وعلى تحصيلها المعول،... وقد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها في تحصيل
المصالح» (٢).
والطوفي هنا يفترض أمرين:
الأول : أن الشريعة قد تقصر في بيان المصالح الشرعية.
والثاني: أن ما يظنه الناس مصلحة قد يصادم النصوص الشرعية، وفي هذه
الحال يجب تقديم المصلحة على النصوص.
والطوفي وإن خفف العبارة التي عالج بها رأيه، حيث قدم المصلحة على النص من باب التخصيص والبيان لا التعطيل والنسخ ، فإن مذهبه مذهب مرفوض: فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها»، كما يقول ابن تيمية، وكل مصلحة تصادم النص فهي مصلحة موهومة.
(۳)
الفريق الثالث: الذين قالوا بالعمل بالمصالح المرسلة: والقول بالعمل بها منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد شنع بعض العلماء على الإمام مالك بسبب ذلك وقالوا: إن الإمام مالك، استرسل في المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ،ثلثيها، وقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر وقد دافع العلامة المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن الإمام مالك، فقد حقق القول في نسبة هذه العظائم إلى الإمام مالك وبين بطلانها، فقال:
(٤)
(۱) رسالة رعاية المصالح للطوفي نشرها عبدالوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع فيما لا نص
.
فيه : ص ١١٠ .
(۲) المصدر السابق ص ١٤٣ .
(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ٤٨/٢٠ .
(٤) المنخول للغزالي: ص ٣٥٤ . وانظر: «روضة الناظر» لابن قدامة: ص ۸۷
۲۳۲
ص ٢٣٢