وأفتى متأخر و الحنفية في مسائل كثيرة بخلاف ما أفتى فيه سلفهم بسبب تغير العرف، فمن ذلك إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه، لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصدر الأول.
ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بغير أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم، وكذا على الإمامة، والأذان كذلك، مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه، كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك )
(1)
ومن ذلك قول الإمامين بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نص عليه أبو حنيفة بناءً على ما كان في زمنه من غلبة العدالة، لأنه كان في الزمن الذي شهد له رسول الله لا ابا الخيرية ، وهما أدركا الزمن الذي فشى فيه الكذب، وقد نص العلماء على أن هذا الاختلاف اختلاف ،عصر، لا اختلاف حجة وبرهان. ومن ذلك تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفة قول الإمام بناءً على ما كان في زمنه من أن غير السلطان لا يمكنه الإكراه، ثم كثر الفساد، فصار يتحقق الإكراه من غيره، فقال محمد ،باعتباره، وأفتى به المتأخرون.
ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب في أن الضمان على
المباشر دون المتسبب، ولكن أفتوا بضمانه أجراً بسبب كثرة السعاة المفسدين.
ومن
ذلك مسائل كثيرة، كتضمين الأجير المشترك وقوله: إن الوصي ليس له
المضاربة في مال اليتيم في زماننا، وإفتائهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف، وبعدم إجارته أكثر من سنة في الدور، وأكثر من ثلاث سنين في الأراضي، مع
مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة.
(1) المصدر السابق ص ۲۳۷
۲۰۱
ص ٢٠١