وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئاً، لأنه عادة، ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه، بل أنعكس الحال فيه (١).
على
ويرى القرافي أن لا يشترط تغير العادة في البلد الواحد، بل إذا انتقل العالم من بلد إلى أخرى وجب عليه مراعاة عادة البلد الذي انتقل إليه وفي هذا يقول: «ولا يشترط تغير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم تعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، وذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة «بلدنا
.
()
ومثل لهذه الأحكام المتغيرة بما روي عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى- أنه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، فالقول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض.
قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد» (۳).
ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة ابن القيم -رحمه الله تعالى - فإنه عقد في كتابه أعلام الموقعين فصلاً كبيراً لتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
(1) المصدر السابق: ۲۳۲ (۲) المصدر السابق: ٢٣٣.
(۳۴) المصدر السابق.
۱۹۰
ص ١٩٠