وخطب من خطب. عُدِّلت هذه المادة لتحل مبادئ الشريعة بعد العرف، وأصبحت المادة هكذا تسري النصوص التشريعية التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون» (۱).
لقد قدم واضع القانون مبادئ الشريعة على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ولكنه قدم عليها القانون الوضعي الذي صاغه البشر، كما قدم عليها أعراف البشر، وجعلها مصدراً احتياطياً تالياً للعرف.
وسارت القوانين المدنية في أكثر البلاد الإسلامية على النحو الذي سار عليه
القانون المدني المصري.
(۱) القانون المدني: الأعمال التحضيرية: ١ / ١٩٠.
١٦٦
ص ١٦٦