وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُتِ ﴾
[الإسراء:۲۳] ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظ أف.
الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم
بالناقل وليس عدم العلم علماً بالعدم.
الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان ، حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم و شروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
فالأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع، كما أن أهل الظاهر قصروا بمعانيها عن مراده فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر، فالقياس أنه ينجس، ونجسوا بها الماء الكثير أنه لم يتغير منه شيء ألبتة بتلك مع
القطرة.
وهؤلاء قالوا: إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم تنجسه، وإذا بال في الماء
نفسه، ولو أدنى شيء نجسه.
ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة، ولو كانت ألف ألف
قنطار من سمن بالقليل من البول أو الدم.
١٣٦
ص ١٣٦