يوماً أو ٤٨ أسبوعاً . وهناك عوامل أخرى تؤثر في ذلك ، كانخفاض المؤهلات العلمية للمدرسين ، والنظام التقليدي القائم الذي يربط بين زيادة المرتب والأقدمية في العمل، وما توافر للمدرسين من خبرات تدريبية ، مع
عوامل قد يكون لها تأثير محدود بأدائه في قاعة الدرس .
ما
أن تلك
إن المفاهيم العامة تجاه مهنة التدريس تزيد المشكلة تعقيداً ، إذ كثيراً
۱۹۷۱
،
يصعب على البعض أن يدركوا أن معظم المدرسين يعملون ساعات أطول وأنه وفقاً للمقابل الذي يُدفع للمدرس اليوم، نجد أن دخله يقل بنسبة ١٥% عن المرتبات التي كانت تُدفع عام ۱۹۷۰ م ، حتى إن العديد من المدرسين يلجؤون أحياناً إلى الاشتغال بأعمال إضافية لتعويض النقص في دخولهم خلال السنة الدراسية ، أو يعملون في وظيفة دائمة خلال فترة الصيف ، حتى يتسنى لهم أن يعولوا أسرهم
.
ويجب في الوقت نفسه ، أن يعيد المدرسون النظر في الفكرة التي تمسكوا
بها طويلا ، والتي تتعلق بزيادة المرتبات بالنسبة للعاملين في المناطق التي تعاني ، وفيما يتعلق بالنظام الذي يُزاد فيه المرتب بناء على سنوات الخبرة ،
عن
عجزاً وما حصل عليه المدرس من تدريب ضمن البرامج التي لتدريب هيئة التدريس وتنميتهم . وقد أبدى الكثيرون قلقهم إزاء العلاقة بين زيادة المرتبات ومستوى الأداء في قاعات الدرس ، وذلك لاستحالة تنفيذ ذلك عملياً في مناخ محايد بعيداً المحاباة. ومن ناحية أخرى ، عبّر الكثير من المدرسين عن شعورهم بالإحباط بسبب عدم وجود فرص لزيادة مرتباتهم ، دون ترك العمل في قاعات الدرس . وقد حاولت ولايات عديدة إيجاد السبل التي يمكن بها تحسين ما يحصل عليه المدرسون من مقابل ، وإيجاد العوامل التي تجتذب أفضل الطلاب حتى يلتحقوا بمهنة التدريس ، خاصة في مجال تدريس الرياضيات والعلوم ، تلك المجالات التي تعاني عجزاً ظاهراً واضحاً. ومن بين تلك السبل زيادة مرتبات المدرسين القدامى ، والمؤهلين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدريس ، وكذا صرف منح لهم ومرتبات صيفية ، باعتبارها أساليب تشجعهم وتجتذبهم
۷۲
ص ٧٢