44
والطريق الثالث أنه يعتق على البائع عقيب ايجابه وقبل قبول المشترى وهى طريقة ابن ابى موسى والسامري وصاحبي المغنى والتلخيص لأنه انما علقه على بيعه وبيعه الصادر عنه هو الايجاب فقط ، ولهذا يسمى بائعا والقابل مشتريا ، ويقال باع هذا واشترى هذا ، وان كان العقد لا ينعقد بقبول المشترى لكن القبول شرط محض لا نعقاد البيع وليس هو من ماهيته فاذا وجد القبول تبينا أنه عتق على البائع قبله في ملكه قبل الانتقال وفى هذه الطريقة أيضا نظر فان احمد نص على
نفوذه بعد زوال الملك ولأن البيع المطلق انما يتناول المنعقد لاصورة البيع المجردة والطريق الرابع أنه يعتق على البائع فى حالة انتقال الملك الى المشترى حيث يترتب على الايجاب القبول و انتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة أبي الخطاب فى رءوس المسائل ويشهد لها تشبيه أحمد بالمدبر والوصية ولا يقال في المدير والوصية لا ينتقل الى [ مال ] الورثة لتعلق حق غيرهم بها لانها تمنع ذلك على أحد الوجهين ونقول بل ينتقل اليهم المال الموصى به وهو ظاهر تعليل أحمد في هذه المسألة فانه قال في رواية الأثرم وقد قيل له كيف يعتق على البائع وانما وجب العتق بعد البيع فقال لو وصى له بمائة درهم ومات يعطاها وان كانت وجب له بعد الموت ولا ملك فهذا مثله ، ونقل عنه نحو هذا المعنى أيضاً وعلى هذه الطريقة فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوته وسرايته ولا يلزم مثل
صالح
ذلك في غيره من العقود والطريق الخامس أن يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك المبيع إلى المشترى ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضى فى خلافه وابن عقيل في عمده وصاحب المحرر، وهو ظاهر كلام أحمد وتشبيهه بالوصية ووجه ذلك أن العتاق لقوته ونفوذه وسرمايته الى ملك الغير ينفد ، وان وجد أحد طرفيه في ملك والآخر في غير ملك فاذا عقده في غير ملك مضافاً الى وجود الملك صح ونفذ فى المذهب الصحيح المشهور فكذا إذا عقده في ملك على نفوذه في غير الملك فانه ينفذ ولهذا نقول على احدى الروايتين لو قال لوکی فلان حر بعد موتى بسنة يعتق كما قال وان كان ذلك بعد زوال ملكه وانتقاله عنه ، ولا يقال لا ينتقل ملكه مع قيام الوصية لأن ذلك ممنوع على ظاهر كلام احمد كما تقدم ولا يلزم مثل هذا فى غير العتق من العقود لأنها لا تسرى الى ملك الغير ولاعهد نفوذها في غير مالك بحال ، وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية وجها فيما اذا علق طلاقها على خلعها فخالعها أنه يقع الطلاق المعلق كما يقع العتق بعد البيع اللازم ، فان كان مراده انه يقع مع الخلع فهي مسألة ابن حامد في الوقوع مع البينونة وان أراد بعده فمشكل ، فان الطلاق لم يعهد عندنا وقوعه في غير ملك وسلك الشيخ تقى الدين طريقة أخرى فقال ان كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه اجزاء
ص ٩٩