٤٢٤
حينئذ في الابتداء غير ان القاضي حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد وهذا يقتضى ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دواما قبل استقرار العقد . وذكر أبو بكر الشامى أن مال الزكاة اذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة فللساعى الفسخ في قدرها فاذا فسخ في قدرها فهل ينفسخ الباقي يخرج على روايتي تفريق الصفقة وهذا تصريح باجراء الخلاف في التفريق فى الدوام فان انفسخ هنا بسبب سابق على العقد فلا يستقر العقد معه فهذا في البيع ونحوه فأما فى النكاح فان طرأ ما يقتضى تحريم إحدى المرأتين بعينها كردة ورضاع اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف وان طرأ ما يقتضى تحريم الجمع بينهما فان لم يكن الأحديهما مزية بأن صارتا أماً وبنتا بلار تضاع فروايتان أصدرها يختص الانفساخ بالام وحدها اذالم يدخل بهما لأن الاستدامة أقوى من الابتداء فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما فانه يثبت نكاح البنت دون الأم والله أعلم.
وجد في آخر النسخة مانصه
الحمد لله كثير ابلا انتهاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الى بالله العلى العظيم تمت القواعد بتجديد مالكها
الفقير الى الله تعالى محمد بن احمد بن سيف الحنبلى غفر الله له ولو الديه ومشايخه في الدين أمين
ص ٤٢٤