القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢١

٤٢١ الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها والبيع نساء كالبيع بغير نقد البلد وهذه طريقة سلكها القاضى فى المجرد وابن عقيل أيضا في موضع آخر وهي بعيدة جداً لمخالفته لمنصوص أحمد وكذلك حكم المخالفة في المهر فلو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر شمته فزوجها بدونه فانه يصح و يضمن الزيادة نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور وحكى الأصحاب رواية أخرى أنه يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل وكذا لولم يسمى المهر فان الاطلاق ينصرف الى مهر المثل ويستثنى من ذلك الأب خاصة فانه لا يلزم في عقده سوى المسمى ولو لم تأذن فيه أو طلبت تمام المهر نص عليه في رواية مهنا وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل أو وكيل الزوج بدونه فيه ثلاثة أوجه البطلان وهو قول ابن حامد و القاضي والصحة وهو قول أبى بكر ومنصوص أحمد والبطلان بمخالفته وكيله والصحة بمخالفة وكيلها وهو قول أبي الخطاب ومع الصحة يضمن الوكيل. الزيادة والنقص وهذا الخلاف من الأصحاب منهم من أطلقه مع تقدير المهر وتركه ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير فاما مع الاطلاق فيصح الخام وجهاً واحداً وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي أحدهما يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل والثانى يخير الزوج بين قبول العوض ناقصاً ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة و بين رده على المرأة ويثبت له الرجعة و في مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر أنه يلزمها أكثر الأمرين من المسمى ومهر المثل ذكره ابن البنا (القسم السادس) التصرف للغير بمال المتصرف مثل أن يشترى بعين ماله سلعة لزيد ففى المجرد يقع باطلا رواية وحدة ومن الاصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولى وهو أصح لأن العقد يقف على الاجازة ويعتبر الثمن من ماله يكون إقراضاً للمشترى له أو هبة له فهو كمن أوجب لغيره عقد في ماله فقبله الآخر بعد المجلس وقد نص أحمد على صحة مثل ذلك فى النكاح في رواية أبي طالب والصحيح في توجيهها أنها من باب وقف العقود على الاجازة وهو مأخذ ابن تقيل وغيره فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد فكل من أوجب عقد الغائب عن المجلس فباغه فقبله فقد أجازه وأمضاه ويصح على هذه الرواية ويرى أبو بكر رواية أخرى أنه لا يصح الا في مجلس واحد واختارهـــــا ۲۱ [الحادية والعشرون ( الفائدة الثانية ( الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا فاذا بطل بعضها بطل كلما فى المسالة روايتان أشهر هما أنها تتفرق والمسالةصور أحدها أنه يجمع العقدين . ا يجوز العقد عليه و. الا يجوز بالكلية اما مطلقاً أو فى تلك الحال فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده وهل يبطل فى الباقى على الروايتين ولا فرق فى ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كارمن والهبة والوقف ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كا نبيع و الا يبطل كالنكاح فان النكاح فيه روايتان
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.