القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٥

رحمه ٤١٥ هي بيع وإن كان المستحق معيناً في إحدى الحصتين أو شائعاً فيهما أو في أحدهما فثلاثة أوجه في المحرر أحدها تبطل والثانى لا تبطل والثالث تبطل بالاشاعة في احديهما خاصة وهو ظاهر كلام القاضي والأول اختيار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة قال الشيخ مجد الدين والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في المبيع فأما إن قلنا لا تفريق هناك بطلت هاهنا وجها واحداً وفي البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا انتقضت القسمة وان ظهرت حصتها على استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض وإذا عللنا بفساد تفريق الصفقة بالجهالة وان عللناه باشتمالها على مالا يجوز بطلت وان كان المستحق مشاعاً انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين ( ومنها) إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكنى فاراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء المدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه بغير نقص ولا بناء ففي المغنى يجوز ذلك ولم ينبه على الخلاف في القسمة مع أنه قال لا يصح بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين ويحتمل أن يقال متى قلنا القسمة بيع وإن بيع هذا المسكن يصح لم تصح القسمة ( ومنها) قسمة الدين في ذم الغرماء فان قلنا القسمة إفراز صحت وان قلنا بيع لم تصح وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين وهـذا البناء متوجه على طريقه من طرد الخلاف في قسمة التراضى كالشيخ تقى الدين الله تعالى مع أنه يميل إلى دخول الاجبار في قسمة الدين على الغرماء المتقاربين في الملاءة لأن الذمم عندنا تتكافأ بدليل الاجبار على قبول الحوالة على الالى وخص القاضى وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتين فصاعدا وان كان في ذمة واحد لم تصيح قسمته رواية واحدة وانكر ذلك الشيخ مجد الدين ويشهد لقوله ان القاضي في خلافه قال إذا قبض أحمد الشريكين من الدين بأذن شريكه اختص بما قبضه وفرق في موضع آخر بين الدين الثابت بعقد فيختص أحد الشريكين بما قبضه منه ولو بغير إذن وبين الثابت بارث و نحوه فلا يختص وقد نص أحمد في رواية ابن منصور على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك ونص في روايته على جواز القسمة بالتراضى في الذمة الواحدة وسلك صاحب المغنى فى توجيه الروايتين في المسألة طريقة ثانية وهي أن قبض أحد الشريكين من الدين المشترك هل هو قسمة للدين أو تعيين لحقه بالأخذ كالا براء فان قانا هو قسمة ! لم يجز لاحدهما الانفراد با تقبض فاز أذن الشريك فيه فوجهان أحدهما يصح وينفرد به القابض لأن الحق لشريكه وقد أسقطه والثاني لا يصح وهو قول أبي بكر لان حق الشريك في الذمة لا في عين المال فلا ينفع إذنه فى قبض الاعيان وفيه ضعف فان الاعيان هي متعلق حقه وكذلك يتعلق حقوق فرماء المفلس بماله وان قلنا ليس القبض قسمة جاز لان حق الشريك في الذمة ولا ينتقل إلى العين الا بقبض الغريم أو وكيله فقبض الشريك تعين لحقه لاغير فيختص به دون شريكه سواء كان باذن الشريك ( ٥٣ ـ قواعد )
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.