القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٩

2.9 ديونه وهو كالنفقة فيقضي ديونه على الروايات كلها إلا على رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة وتقضى منه الديون الماضية فانه إنما يكون فينا ما فضل عن أداء ديونه و نفقات من يلزمه نفقته لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها فيؤخذ من ماله ويصير الباقى فينا ( ومنها ) لو دبر عبداً ثم ارتد السيد ثم عاد الى الاسلام فان قلنا لا يزول ملكه فالتدبير بحاله وان قلنا زال ملكه انبنى على أن زوال الملك عن المدير هل يبطل تدبيره أم لا وجزم ابن أبي موسى ببطلان تدبيره . ۱۷ [ السابعة عشرة | الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا . المذهب عند القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبى الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها . وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدل على ذلك وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ تقى الدين ان أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وأنما نص على أحكام أخذ منها ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيداً لا يساوى أملاك المسلمين من كل وجه ولهذا الخلاف فوائد : ( منها ( أن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه محانا بغير عوض و ان وجده بعد القسمة فالمنصوص عن أحمد أنه لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن على روايتين واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجانا بكل حال وقد قال أحمد في رواية أبي طالب هذا هو القياس لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة ولكن عمر قال لا حق له فيه ( ومنها ( اذا قلنا يملكون أموال المسلمين فغنمت منهم ولم يعلم أربابها من المسلمين فانه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن قال لا يملكوها فقياس قوله أنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره وأما ما عرف مالكه من المسلمين فانه لا يجوز قسمته بل يرد اليه على القولين ونص عليه في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية أبى داود فيها اذا كان مالكه بالقرب ( ومنها) إذا أسلموا وفى أيديهم أموال المسلمين فهى لهم نص عليه أحمد وقال في رواية أبي طالب ليس بين الناس اختلاف في ذلك ، وهذا يتنزل على القول بالملك فان قيل لا يملكونها فهي لربها متى وجدها وقاله أبو الخطاب في انتصاره ونفى صاحب المغنى الخلاف في المذهب في المسألة فكأنه ظن أن أبا الخطاب وافق عليها فانه لم يقف على الانتصار . ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله من أسلم على شيء فهو له فهذا تمليك جديد يمتلكونها به لا بالاستيلاء الاول والله أعلم . وقد قيل إن هذا يرجع الى كل ما قبضه الكافر من الأموال وغيرها قبضاً فاسداً يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالاسلام كالعقود الفاسدة والانكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من النفوس والأموال بالاجماع ( ومنها ( لو كان المسلم أمتان أختان فأبقت احداهما إلى دار أحمد
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.