۳۹۷
حلف لا يهب فاجاز فان قلنا هي عطية حنث والا فلا ) ومنها ( لو قبل الوصية المفتقرة الى الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله أولا وان قلنا عطية لم يثبت الملك الا بعد الاجازة ذكره القاضى في خلافه ( ومنها ) ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا أجيز هل يزاحم بالزائد مالم يجاوزه وهو مبنى على هذا الاختلاف ذكره صاحب المحرر وأشكل توجيهه على الاصحاب وهو واضح فانه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة فان قلنا الاجازة تنفيذ يزاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماسه والآخر خمساه ثم تكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا الاجازة عطية فانما يزاحم بثلث خاص إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فينقسم الثلث بينهما على نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة وهذا مبنى على أن القول بان الاجازة عطية أو تنفيذ فيفرع على القول بابطال الموصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق ( ومنها ) لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثه فان قلنا اجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا تنفيذ فطريقان احدهما القطع بانها من الثلث ايضا كذا قال القاضى في خلافه وصاحب المحرر وشبهه بالصحيح اذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فانه تصير محاباته من الثلث لانه تمكن من استرداد ماله اليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء اخراجه في المرض ونظيره لو وهب لولده شيئا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثانى ان المسئلة على وجهين وهى طريقة ابى الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الاجازة وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل الى الوراثة في الموسى به أم يمنع الوصية للسعال وفيه وجهان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخراج مال مملوك والا فهى من رأس ماله لانه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وانما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح اذا مرض فان المال كان على ملكه وهو قادر على استرجاعه ( ومنها اجازة المفلس وفي المغنى هى نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على القاضي في التي قبلها ان لا ينفذ وقاله صاحب المغنى في الشفعة معللا بانه ليس من أهل التبرع ۱۱ - [الحادية عشر ] الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها في المسئلة وجهان معروفان وعلى القول بانه أنما يملكها من حين قبوله فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة على وجهين ايضا واكثر الاصحاب على القول بانه ملك للموصي له وهو قول أبي بكر والخرقي ومنصوص أحمد بل نص أحمد في مواضع على أنه لا يعتبر له القبول فيملكه قهراً كالميراث وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد ولهذا الاختلاف فوائد عديدة ( فمنها ) حكم نمائه بين
7
ص ٣٩٧