۲۹۱
بأنه لا يملك فاما إن قيل انه يملك صح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه على الروايتين لضعف ملكه ( ومنها ) وصية السيد لعبده بشيء من ماله فان كان بجزء مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال وكمل عتقه من بقية الوصية نص عليه ، فقيل لأن الوصية إنما صحت لعتقه فتقديم العتق أهم وأنفع له . وقيل بل الجزء الشائع الموصى به غير متعين فتمين في العبد تصحيحاً للوصية مهما أمكن . ويحتمل أن يقال ملك بالوصية جزءاً مشاعا من نفسه فعتق عليه وملك به بقية الوصية فصار معسراً فسرى العتق إلى الباقي مضمونا بالسراية من بقية الوصية إذ لا مال له سواها كن ملك بعض ذى رحم محرم منه بفعله
وأولى . وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين وهو حسن وفى كلام أبي الحسن التميمي ما يشعر به أيضاً وصرح بعضهم أنه يعتق منه بنسبة الوصية من المال فيسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناء على القول بالسراية بالوصية بعد الموت ويكمل له بقية الوصية من المال إن احتمل الثلث ذلك وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أشهر هما عدم الصحة فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يملك أم لا وأشار إلى ذلك أحمد في رواية صالح . وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي و ابن عقيل وغيرهم . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية كقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الجزء المشاع وهو بعيد جداً ( ومنها ) لو غزا العبد على فرس ملكه اياها سيده فان قلنا يملكها لم يسهم لها لان الفرس تبع لمالكها فاذا كان مالكها من أهل الرضيخ فكذلك فرسه وان قلنا لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده كذا قال الأصحاب، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن الحكم أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى وقال لا يسهم لها متحدا و نقل عنه أبو طالب إذا غزا العبد مع سيده ومعه فرسان ومع سيده فرسان يسهم الفرسي السيد ولا يسهم الفرسي العبد لأن الكل للسيد ولا يسهم لأكثر من فرسين. تنبيه » الخلاف في ملك العبد بالتمليك هل هو مختص بتمليك سيده أم لا قال صاحب التلخيص
هو مختص به فلا يملك من غير جهته وكلام الأكثرين يدل على خلافه ويتفرع على ذلك مسائل : (منها) ملكه اللقطة بعد الحول قال طائفة من الاصحاب ينبنى على روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة وإن لم يملك بتمليك سيده لا نه تمليك عى يثبت قهراً فيثبت له حكما وفارق الميراث لان العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال وعند صاحب التلخيص لا يملكها بغير خلاف وكذلك في الهداية والمغنى أنها ملك لسيده (ومنها) حيازته المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك . فمن الاصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضى وابن عقيل لأن جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده
٥٠٠ ـ قواعد
ص ٣٩١