القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ للمالك بين الشراء بعين الغصب والشراء في الذمة فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد وانما كان الربح مع أن الشراء وقع للغاصب لانه نتيجة ملك المغصوب منه وفائدته فهو كالمتولد من عينه. ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيين في العقد فيبقى كالشراء في الذمة سواء • (ومنها اذا بان النقد المعين معيباً قله حالتان احداهما أن يكون عيبه من غير جنسه فيبطل العقد من أصله نص عليه وذكره الاصحاب وعللوه بانه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك فلم يصبح العقد عليه كما لو عقد على شاة فبانت حماراً وأومأ اليه أحمد في رواية الميمونى فقال ان كان ذهباً حمل عليه شي. دخل فيه من الفضة أو النحاس أو خالطه غيره فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه وهذا متوجه اذا كان كله أو غالبه كذلك واما ان كان فيه يسير من غير جنسه فلا يزال عنه الاسم بالكلية فلا ينبغى بطلان العقد هاهنا بالكلية وهذا ظاهر كلام أبي محمد التميمي في خصاله ويحتمل أن يبطل العقد هاهنا لمعنى آخر وهو أن البائع لا يمكن اجباره على قبول هذا وانما باع بدينار كامل والمشترى لا يجبر على دفع بقية الدينار لانه إنما اشترى بهذا الدينار المتعين فبطل العقد ويحتمل أن يصح البيع بما فى الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ويبطل في الباقي وللمشترى الخيار لتبعض المبيع عليه وأصل هذين الاحتمالين الروايتان فيما اذا باعه أرضاً معينة على أنها عشرة أذرع فیانت تسمة ويحتمل أن يصح البيع كله بدينار ويلزم المشترى بثمن الدينار من غيره ذهباً لأن العقد وقع على دينار كامل فاذا بان دو نه وجب اتمامه جمعاً بين المقصدين التعيين والتسمية وأصل هذا الوجه مانص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن اشترى سمناً في ظرف فوجد فيه ربا ان كان سمانا عنده سمن أعطاه بوزنه سمنا وان لم يكن عنده سمن أعطاه بقدر الرب من الثمن وانما فرق بين السمان وغيره لأن السمان شأنه بيع السمن وكأنه باته بمقدار الظرف سمنا وأما غيره فانها باعه هذا الظرف المعين والنقود من جنس الاول لا الثانى ( الحالة الثانية ) أن يكون عيبها من جنسها ولم ينقص وزنها كالسواد فى الفضة فالبائع بالخيار بين الامساك والفسخ وليس له البدل لتعيين النقد في العقد ومن أمسك فله الارش الا فى صرفها بحبسها صرح به الحلوانى وابنه وصاحب المحرر وفى بعض نسخ الخرقى ما يقتضيه وظاهر كلام أبى الخطاب خلافه فهذا كله تفريع على رواية تعيين النقود فاما على الأخرى فلا يبطل العقد بحال الا أن يتفرقا والعيب من غير الجنس لفوات قبض المعقود عليه فى المجاس ولا فسخ بذلك وأنها يثبت به البدل دون الارش لان الواجب في الذمة دون المعين ( ومنها ) اذا باعه سلعة بنقد معين فعلى المشهور لا يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعاق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء وعلى
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.