القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ وحده صح من الرجوع كالاستخدام والاجارة وانما يمنع من اخراجه من ملكه أو تمر بضه للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها هذا كله على المذهب ، وعلى الرواية الثانية يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ فان الخيار وقع لغرض الفسخ دون الامضاء فأما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب أنه لا ينفذ بحال الا بالعتق ونقل مهنا وغيره عن أحمد أنه موقوف على انقضاء مدة الخيار هذا إذا كان الخيار لهما فان كان للبائع وحده فكذلك في تصرف المشترى الروايتين وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى أنه إن أجازه البائع صح والثمن له وان رده بطل البيع وعلى المشترى استرداده فان تعذر فعليه قيمته وان سرق أو هلك فهو من ضمان المشترى فحمل السامري هذه الرواية على أن الملك لم ينتقل الى المشترى وآخرها يبطل ذلك . والصحيح أنها رواية بطلان التصرف من أصلها لكنها مفرعة أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله فيتبين به أن الملك كان للبائع وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على اجازة المالك وان كمان الخيار للمشترى تصرفه ذكره أبو بكر والقاضى وغيرهما لانقطاع حق البائع هاهنا وظاهر كلام أحمد في رواية حرب أنه لا ينفذ حتى يتقدمه امضاء العقد وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى أيضاً لقصور الملك فلو تصرف المشترى مع البائع والخيار لهما صح ذكره صاحب المغنى والمحرر ، وفى المجرد للقاضى احتمالان هـذا كله تفريع على المذهب وهو انتقال الملك الى المشترى ، فاما على الرواية الأخرى فان كان الخيار لهما وللبائع وحده صح تصرف البائع مطلقاً لأن الملك له وهو بتصرفه مختار للفسخ بخلاف تصرف المشترى فانه يختار به الامضاء وحتى الفسخ يقدم عليه ( ومنها ) الوطء فى مدة الخيار فان وطىء المشترى فلا شيء عليه لأن الملك له وان وطىء البائع فان كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه وان كان عالماً فالمنصوص عن أحمد في رواية مهنا أنه يجب عليه الحد وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضى والأكثرين لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة مالك وهو محرم بالاجماع فوجب به الحد كوطه المرتهن ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه اما ان اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلاحد لأن تمام الوطء وقع في ملك فتمكنت الشبهة فيه . ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحمد مطلقاً ومال الى ذلك ابن عقيل وصاحبا المغنى والمحرر لوقوع الاختلاف فى حصول الملك له وفى انساخ العقد بوطئه بل و بمقدمات وطئه فيكون الوطء حينئذ فى مالك تام وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى المشترى الخلاف ) ومنها ) ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعلق وانفساخ النكاح ونحوها فتثبت فى البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب . وعلى الثانية لا يثبت إلا بعد
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.