القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٥

وهو الأظهر و إنما زكاة النصاب زكاة انفراد لانفراده فى أول حوله الأول بخلاف الحول الثاني وما بعده فعلى هذا اذا تم حول المستفاد وجب اخراج بقية المجموع بكل حال لأنه بكمال حوله يتم حول الجميع . فيجب تتمة زكاته ولا يكون ذلك عن المستفاد بخصوصه ، وعلى الأول اذا تم حول المستفاد وجب فيه مابقى من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو نقص عنه أو يكون من غير جنس فرض الأول فانه يتعذر هاهنا وجه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد أيضا على ماسبق وبهذا كله صرح صاحب شرح الهداية وبناه على أن المخرج عن المستفاد بخصوصيته. ويظهر فائدة اختلاف هذين الوجهين في أنواع ثلاثة (النوع الأول) أن يكون تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض المستفاد لخصوصية مثل أن يملك خمسين من البقر ثم ثلاثين بعدها فاذا تم حول الأولى فعليه مسنة فاذا تم حول الثانية فعليه مسنة أخرى على الوجه الثانى وهو الأظهر وعلى الأول يمتنع الضم هنا لئلا يؤول إلى ايجاب مسنة عن ثلاثين ويجب إما تبيع على وجه الانفراد أو ثلاثة ارباع مسنة على وجه الخلطة . (النوع الثاني) أن تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده مثل أن يملك ستاً وسبعين الابل ثم ستاً واربعين بعدها فاذا تم حول الأولى فعليه ابنتالبون فاذا تم حول الثانية فعلى الوجه الثاني يلزم تمام فرض المجموع وهو بنت لبون وعلى الأول يمنع ذلك لأن فرضه على الانفراد حقة فيزكى ما على الخلطة أو الانفراد . وهذا بعيد فان وجه الضم اذا اعتبر مع كون المستفاد يصير وقصا محضا يضمه إلى النصاب إن كان فيه زكاة بانفراده فكيف لا يعتبر اذا كان فرضه دون فرضه بانفراده (النوع الثالث) أن يكون فرض النصاب الأول المخرج عند تمام حوله من غير جنس فرض المجموع أو نوعه مثل أن يملك عشرين من الابل ثم خمسا بعدها فعلى الوجه الأول يمتنع الضم هاهنا لتعذر طرح المخرج عن الأول من واجب الكل وعلى الثانى و الأظهر يجب اخراج تتمة الزكاة وإن كان من غير الجنس لضرورة اختلاف الحولين لاسيما و نحن على أحد الوجهين نجير بتشقيص الفرض لغير ضرورة كاخراج نصفى شاة عن أربعين أو حقتين وبنتى لبون ونصفا عن مائتين من الابل فها هنا أولى . وعلى هذا فقد يتفق وجه الخاطة ووجه الضم على هذا التقدير حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية الى زيادة الفرض أو نقصه ، وتد يختلفان حيث أدى الاتفاق الى أحد الأمرين وسبب ذلك أن هذا النوع على ضربين . أحدهما أن لا يكون في واحد منهما أعنى النصاب والمستفاد وقص ولا حدث من اجتماعهما وقص فيزكى كما تقدم وهو أن يأخذ فرضى الجميع فيخرج عند تمام حول المستفاد حصته منه ويتفق منها وجه الضم والخلطة فيوجب على الوجهين فيما اذا كان المستفاد خمساً من الابل ( ٤٨ - قواعد ) • 1
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.