القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ فالمنصوص عن أحمد أنهما يتحاصان نقله عنه أحمد بن القاسم وحرب ويعقوب بن بختان . واختلف الأصحاب فى ذلك فمنهم من أقر النص على ظاهره وأجرى المحاصة على كلا القولين في محل الزكاة لانا إن قلناهو الذمة فقد تساويا في محل التعلق وفى أن كلا منهما حقاً لآدمى وتمتاز الزكاة بانها من حق الله عز وجل وان قلنا العين فدين الآدمى يتعلق بعد موته بالتركة أيضا فيتساويان وهذه طريقة الى الخطاب وصاحب المحرر، ومنهم من حمل النص بالمحاصة على القول بتعلق الزكاة بالذمة لاستوائها في محل التعلق فأما على القول بتعلقها بالنصاب فتقدم الزكاة لتعلقها بالعين كدين الرهن وهذه طريقة القاضى فى المجرد والسامرى. وفي كلام أحمد إيماء اليها ومن الأصحاب من وافق على هذا البناء لكن بشرط أن يكون النصاب موجوداً إذ لا تعلق بالعين إلا مع وجوده فأما مع تلفه فالزكاة في الذمة فيساوى دين الآدمى وهذا تخريج فى المحرر مع أن صاحبه ذكر في شرح الهداية أن النصاب متى كان موجوداً قدمت الزكاة سواء قلنا يتعلق بالعين أو بالذمة لا تعلق بسبب المال يزداد بزيادته و ينقص بنقصه ويختلف باختلاف صفاته والزكاة من قبل مون المال وحقوقه و نوائبه فيقدم كذلك على سائر الديون ، وحمل نص أحمد بالمحاصة على حالة عدم النصاب . فاما ان كان المالك حياً وافلس فظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاسم انه يقدم الدين على الزكاة لأن تأخر اخراج الزكاة سائغ للعذر وهو محتاج هاهنا الى اسقاط مطالبة الآدمى له وملازمته وحبسه فيكون عذراً له في التأخر بخلاف ما بعد الموت فانه لو قدم دين الآدمى لفاتت الزكاة بالكلية وظاهر كلام القاضى والاكثرين أنه تقدم الزكاة حتى في حالة الحجر وهذا قد يتنزل على القول بالوجوب في الدين إلا أن صاحب شرح الهداية صرح بتقديمها على كلا القولين مع بقاء النصاب كقوله فيما بعد الموت على ماسبق الفائدة الرابعة اذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منها هاهنا حالتان . إحداهما أن لا يكون له مال غيره يؤدى منه الزكاة فتؤدى الزكاة من عينه صرح به الخرقي والاصحاب وله مأخذان . أحدهما أن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين كما يقدم حق الجانى على المرتهن اذا لحق المنحصر في العين يفوت بقواتها بخلاف المتعاق بالذمة مع العين فانه يستوفى من الذمة عند قوات العين وهذا مأخذ القاضى وفيه ضعف فإن الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب مطلقا بل تتعلق بالذمة حينئذ فهى اذا كدين الرهن ، والا ظهر فى هذا ان يقال تعلق الزكاة قهرى وتعلق الرهن اختيارى والقهرى اقوى كا الجناية أو يقال هو تعلق بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي والتعلق بسبب المال يقدم العبد المرهون على هذا المأخذ منى قبل يتعلق الزكاة بالذمة خاصة لم يقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين ❤ لجناية
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.