القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧

شجرة ضمنه ذكره أبو الخطاب وغيره وخالف صاحب المغنى في جواز قطع الشوك للنص الوارد فيه . القاعدة السابعة والعشرون ) من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلاضمان عليه ، وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان . فمن ذلك الحامل والمرضع اذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما ، وان أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية فى المشهور عند الأصحاب ) ومنها (١)) لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء فى حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية ، وان حصل له بسبب انقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلافدية عليه كالمريض في قياس المسألة التي قبلها و في التلخيص بعد ان ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما ، وهل يلحق بذلك من افتقر الى الافطار لانقاذ غريق يحتمل وجهين ( ومنها ) لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغونى لا ضمان عليه ايضا ( ومنها ) لو اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه ذكره القاضى فى شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الأظهر القاعدة الثامنة والعشرون ) اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح ، وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر اكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل : ( منها ) اذا زاد الامام سوطا في الحد فمات المحدود فحكى ابو بكر في المسألة قولين (احدهما) يجب كمال الدية (والثانى) يجب نصفها والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه لأن المأذون فيه لا اثر له فى الضمان وانما الجنابة مازاد عليه فأسند بالضمان اليها ( ومنها ) لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية وفيه وجه آخر انه يجب نصفها ( ومنها ) لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان (1) فى د : ومنه في كل القاعدة •
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.