القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فان سبق من اخطاته القرعة فزوج فهل يصح أم لا على وجهين (ومنها) لو زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين ففيه روايتان احداهما يمين الأسبق بالقرعة فمن خرجت له القرعة فهى زوجته ولا يحتاج الى تجديد عقد ولا يحتاج الآخر الى طلاق هـذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وابن منصور وقد ذكر هذه الرواية فى هذا الوجه القاضى فى المجرد وابن عقيل وغيرهما وذكر القاضي في الجامع ] والخلاف والروايتين وأبو الخطاب وغيرهما أن الآخر يؤمر بالطلاق كما يطلق في النكاح الفاسد وفيه ضعف فان هذا لم يتحقق له نكاح منعقد بخلاف الناكح نكاحآ فا سدا ، وأيضاً فمجرد طلاقه بتقدير أن يكون نكاحه هو السابق لا يفيد حل المرأة للاخر فلهذا قال طائفة من الأصحاب يجدد الذى خرجت عليه القرعة النكاح لتحل له بيقين . وقد حكى ذلك القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة فانه اذا أمر أحدهما بالطلاق وأمر القارع بتجديد النكاح فقد خلت المرأة من زوجيتهما معاً فلها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما ولا فائدة حينئذ للقرعة . وهذا بعينه قول من يقول بفسخ نكاحهما كما سيأتي . وقال الشيخ تقي الدين لو كان الأمر كما ذكروه لم يبق من الروايتين فرق ولا للقرعة فائدة وانما يجب على رواية القرعة أن يقال هي زوجة القارع بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها ، ولو مات ورثته لكن لا يطأها حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد يحل الوطء فقط ولعل هذا قياس المذهب أو يقال انه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد ويكون التجديد واجباً عليه وعليها كما كان الطلاق واجبا على الآخر قال وليس فى كلام أحمد تعرض اطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فان القرعة جعلها الشارع حجة وبيئة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما مما لا يوقف معه على حقيقة الأمر فى الباطن والمجهول غير مكلف به العباد بل هو في نظر الشرع كالمعدوم مادام مجهولا، و نظير هذه الرواية في القرعة أن المشهور من المذهب ان من طلق واحدة من زوجاته ثم أنسيها فانها تعين بالقرعة ويحل له وطء البواقى فكذلك هاهنا يميز النكاح الصحيح من الباطل بالقرعة ويفيد حل الوطء ولا يقال هناك الأصل فيمن لم يخرج عليها القرعة بقاء النكاح ولم يتيقن وقوع الطلاق عليها وهنا الأصل عدم انعقاد النكاح فى كل واحد منهما فلا يباح الوطء بدون تيقن العقد الصحيح لأنا نقول الاستصحاب بطال بيقين وقوع الطلاق المحرم . ولهذا أبطل أصحابنا الاستصحاب في مسئلة اشتباه الماء الطاهر بالنجس ومنعوا استعمال أحدهما بالتحرى لأن الاستصحاب زال حكمه بيقين التنجس . وحينئذ تتفق الصورتان لأن في احديهما اشتبهت الزوجة بالمطلقة ثلاثا وفى الأخرى اشتبه الزوج بغيره وكون احدهما له أصل في الحل دون الآخر لا أثر
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.