القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ وذكر ابن ابى موسى فى شرح الخرقى وجهين عن الأصحاب وصحح عدم الاجزاء لأن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عضد، الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره فرجح هذا الاصل باعتضاده بهذا الظاهر، أيضا فالكفارة ثابتة في الذمة وقد شك في وقوع العتق عنها فلا يسقط بمجرد ذلك (ومنها) اذا ظهر بالمبيع عيب و اختلفا هل حدث عند المشترى أو عند البائع فنيه روايتان أحداهما القول قول البايع لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق . والثانية القول قول المشترى لأن الاصل عدم القبض المبرى، وأطلق اكثر الاصحاب هذا الخلاف وفرق بعضهم بين ان يكون المبيع عيناً معينة او في الذمة فان كان فى الذرة فالقول قول القابض وجها واحداً لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تثبت براءتها ( ومنها ) من لزمه ضمان قيمة عين موصفها بعيب ينقص القيمة وأنكر المستحق فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم والأصل ابراء ذمته أو قول خصمه في انكار العيب لأن الأصل عدمه على وجهين ( ومنها ) اذا آجره عبداً وسلمه اليه ثم ادعى المستأجران العبدابق من يده وانكر المؤجر فقيه روايتان، احداهما القول قول المؤجر نقلها حنبل لأن الأصل عدم الاباق وأن المؤجر ملك الاجرة كلها بالعقد. والثانية القول قول المستأجر نقلها ابن منصور لان الاصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها ولو ادعى ان العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه في رواية ابن منصور مفرقا بينه وبين الاباق لان المرض يمكن اقامة البيئة عليه بخلاف الاباق (ومنها) اذا ضرب للعنين الأجل واختلفا فى الاصابة والمرأة ثيب فهل القول قول الزوجة لأن الاصل عدم الوطء أو قول الزوج لأن الاصل عدم ثبوت الفسخ على روايتين . وعنه رواية ثالثة انه يخلى معها ويؤمر باخراج مائه وهذا يرجع الى ترجيح الظاهر على الاصل ( ومنها ( اذا شك الزوجان بعد الدخول فقال الزوج اسلمت في عدتك فالنكاح باق فقالت بل اسلمت بعد انقضاء عدتي فوجهان . احدهما ان القول قوله لأن الاصل بقاء النكاح. والثانى ان القول قولها لأن الاصل عدم اسلامه في العدة ( ومنها ( اذا قال اسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت قبلك فلى النفقة ففيه أيضا وجهان احدهما القول قولها لان الاصل وجوب النفقة والثانى والقول قوله لان النفقة انها تجب بالتمكين من الاستمتاع والاصل عدم وجوده كذا ذكر صاحب الكافي ، وعلل القاضى ان النفقة تجب يوما فيوماً فالاصل عدم وجربها وينتقض التعليلان بالاختلاف فى النشوز ( ومنها ) اذا علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين احدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لان الاصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق . والثانى يقع ونقل مهنا عن احمد مايدل عليه فيمن حلف ليأ كان تمرة فاختلطت فى تمر كثير ان لم يأكله كله حنث وبذلك جزم ابن أبى
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.