القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢١

٣٢٩ لا بالأمومة . والثانية الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة م الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في احكام: ( منها ) من له وارث معين ليس له أن يوصى باكثر من ثلثه ، ومن لا وارث له من ذى فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصى بماله كله أم لا و على روايتين ، فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا ويتعلق بهذا اذا أقر الامام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال القاضى وابن عقيل يثبت نسبه لأن المال للمسلمين والامام نائبهم وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال ، ويتوجه مثل ذلك في اجازة الامام وصبة من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث . وذكر الاصحاب أن من قتل ولا وارث له فالامام العفو عن قاتله الى الدية وليس له العفو مجاناً لأنه كتوريث القاتل ، وهل له أن يقتص على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما ( ومنها ) الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق منها بخلاف ما علم ربها وقد سبق من ذلك صور عديدة ) ومنها ( اذا مات من لاوارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ قال القاضى وابن عقيل في المجرد وصاحب المغنى يحل لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا . وذكر القاضي في خلافه احتمالين لأن له وارثاً لكنه غير معين ، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له هل تنفسخ الاجارة أولا : فان أحمد نص فيمن اكترى بعيراً ليحج عليه فمات في بعض الطريق فان عاد البعير خالياً فعليه بقدر ما وجب له ، ووجهه صاحب المغنى غيره بأنه تعذر انتفاعه فى بقية المدة وليس له وارث يستو في المنفعة فانفسخت الاجارة بذلك . وصرح الاصحاب بأن الامام يأخذ بالشفعة اذامات من لاوارث له بعد المطالبة بها، وفى عمد الأدلة لابن عقيل أن حد القذف كذلك في قياس المذهب ( ومنها ) أن المال المستحق لغير معين كالزكاة لا تقف اداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم وهو الامام ولهذا لا تسقط الزكاة عندنا بتلف النصاب قبل التمكن من الأداء بخلاف المستحق لمعين فانه لا يجب الاداء اليه بدون مطالبة . القاعدة الخمسون بعد المائة ) تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما يعتبر فى الأيمان ، ويتخرج على هذا مسائل متعددة : ٤١ - قواعد
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.